لضمان الجودة وسلامة المستهلكين...اشتراطات تنظيمية صارمة تحظر بيع هذه المنتجات عبر المنافذ الجائلة
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإطار التنظيمي الجديد واشتراطات ممارسة نشاط الباعة الجائلين أو التاجر المتنقل عبر منصة “استطلاع” الرسمية، بهدف إحداث تحول نوعي في طريقة تنظيم هذا القطاع، وتعزيز الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن، ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية شاملة لتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للأنشطة التجارية الصغيرة والمتنقلة، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم الاقتصاد المحلي وتحفز ريادة الأعمال.
التنظيم المقترح يتضمن حزمة ضوابط دقيقة تحدد آليات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل تراخيص الباعة الجائلين، بما ينسجم مع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ويُلزم المتقدمين باستيفاء كافة المتطلبات النظامية والنشاطية، ويشترط أن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموحة للأفراد، لضمان توافق النشاط مع طبيعة العمل المتنقل وتحقيق الأهداف المأمولة من التنظيم.
إقرأ ايضاً:بعد ساعات قليلة من الآن ... بدء صرف دعم حساب المواطن للدفعة 92 لشهر يوليو 2025تريم يعود إلى مقاعد التدريب بدوري روشن .. إعلان رسمي مرتقب خلال أيام
وفيما يتعلق بالتصاريح الخاصة بمواقع العربات ومنافذ البيع، أكد الإطار التنظيمي على ضرورة امتلاك رخصة "تاجر متنقل" سارية، وموافقة الأمانة أو البلدية المختصة، مع إرفاق ترخيص العربة كوثيقة داعمة، وتُمنع ممارسة النشاط بدون هذه التصاريح، لضمان التنسيق الكامل بين الجهات الرقابية والتجارية.
على الجانب الفني، شددت الوزارة على أن العربات المتنقلة يجب أن تلتزم بكافة الاشتراطات الفنية والصحية، ومنها أن تُصنع الأسطح من مواد مقاومة للصدأ والرطوبة، وتوفير أحواض غسيل وخزانات تصريف للأنشطة الغذائية، إضافة إلى تجهيز المعدات وتثبيتها بشكل آمن، كما يُحظر استخدام الإنارة الغازية أو أي مصادر كهرباء من المرافق العامة، وذلك لضمان السلامة والحفاظ على الممتلكات العامة.
من حيث التشغيل، وضعت الوزارة ضوابط صارمة لتنظيم آلية عمل الباعة الجائلين، مثل حظر مزاولة النشاط خارج المواقع المرخصة أو بعد انتهاء الترخيص، ومنع تقديم خدمات "طلبات السيارات" التي تعيق الحركة المرورية، واشتراط أن تكون نافذة البيع باتجاه الرصيف فقط، كما يُلزم التاجر المتنقل بالتواجد الشخصي أثناء التشغيل، مع السماح لذوي الإعاقة بالاستعانة بعامل مساعد وفق الأنظمة.
وضمن متطلبات حماية المستهلك، فرضت الاشتراطات توفير أدوات الإسعافات الأولية، وشهادات صحية للأنشطة الغذائية، وتحديد المساحة المسموح بها لعرض المنتجات، وحظر استخدام المكبرات الصوتية أو افتراش الأرض، والاعتماد على أدوات عرض آمنة ومتوافقة مع الاشتراطات الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة المعروضات وسلامة البيئة المحيطة.
كما منعت الوزارة تحضير بعض المواد الغذائية في الموقع، مثل الصلصات، وألزمت باستخدام مواد مصنعة في مصانع مرخصة فقط، إضافة إلى توفير وحدات تبريد مخصصة، ووضع بطاقات تعريف على المنتجات، لمنع الغش وحماية حقوق المستهلكين، وتؤكد الاشتراطات على منع استخدام الأرصفة العامة دون ترخيص خاص لإشغالها، وتقييد استخدام الطبليات والأرفف العشوائية.
ومن حيث أنواع المنتجات المحظورة، حدد التنظيم قائمة تشمل اللحوم والأسماك غير المطهية، والألبان المجهولة، والطيور الحية، والأدوية والأعشاب الطبية، والعدسات، ومنتجات التبغ، والألعاب النارية، والأسلحة، بما فيها البيضاء والنارية، لضمان حماية الصحة والسلامة العامة.
وألزمت الوزارة أصحاب العربات ومنافذ البيع بإجراء صيانة دورية شاملة تشمل الجدران، الأرضيات، الواجهات، أجهزة التكييف، الإنارة، التمديدات الكهربائية والغازية، والتأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة، إلى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي العام للنشاط.
وفي الجانب المعماري، ألزمت الأمانات بتحديد مواقع البيع باستخدام الدهانات الأرضية أو اللوحات الإرشادية، مع السماح بفرض تصاميم موحدة تعكس الهوية العمرانية السعودية، ووجوب الالتزام بـ"كود البناء السعودي" في المواقع الاستثمارية، مع إشراف مكاتب هندسية معتمدة على التنفيذ والتجهيز.
ولم تغفل الوزارة في اشتراطاتها ذوي الإعاقة، إذ شددت على ضرورة تهيئة المسارات والمنحدرات بما يتوافق مع دليل معايير الوصول الشامل، وتصميم الدرج الخارجي بمواد آمنة غير زلقة، وتوفير بيئة خالية من العوائق على الأرصفة لضمان الحركة السلسة وسرعة الإخلاء عند الطوارئ.
وشددت الوزارة كذلك على أهمية أن تكون الواجهات مصممة وفق الكود العمراني، ومنع مد الأسلاك أو التمديدات بشكل مكشوف على الأسطح أو الواجهات، وضمان توفير دورات مياه، مواقف سيارات، مصليات، واستراحات في المواقع الكبيرة، وسمحت بتخصيص مقرات لضيافة الأطفال لدعم الأسر المنتجة، بشرط الالتزام بالضوابط الرسمية المنظمة لذلك.
وفي ختام الإطار التنظيمي، أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الصارم بـكود الحماية من الحرائق السعودي SBC 801، من خلال توفير وسائل الإطفاء والتجهيزات الخاصة بالسلامة، بهدف توفير بيئة آمنة لكل من المستهلك والعامل، ودعت الوزارة جميع المختصين والمواطنين إلى التفاعل مع الطرح عبر منصة “استطلاع” لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم، بما يضمن صياغة اشتراطات واقعية قابلة للتطبيق وتخدم مصلحة الجميع.