انطلاق السيولة البنكية... كيف ستُنعش السيولة المالية تخفيض سعر الفائدة القادم؟!
قال الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير إن التخفيض المرتقب في سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ملموس على القطاع المصرفي، حيث سيساعد البنوك في الحصول على مزيد من السيولة النقدية التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد على القروض.
جاء ذلك خلال مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، حيث أوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحسين قدرة البنوك على الإقراض وتعزيز نشاطها المالي، وأشار المطير إلى أن البنوك تواجه طلباً متزايداً على التمويل من قبل الأفراد والشركات، ما يدفعها للبحث عن مصادر تمويل إضافية تتجاوز الطرق التقليدية.
إقرأ ايضاً:احمِ منتجك الوطني.. خدمة جديدة تردع الواردات المشبوهةحلول دفع جديدة تعزز الأمان وتمكن متاجر السعودية من التوسع
في هذا السياق، لفت إلى أن تخفيض سعر الفائدة يمثل سياسة نقدية توسعية تعمل على تخفيف ضغوط السيولة، مما يسهل على البنوك توفير القروض بشكل أكثر مرونة وبأسعار أقل تكلفة، وأضاف أن هذه السياسة من المتوقع أن تقلص من شح السيولة التي كانت تشكل عائقاً أمام بعض البنوك في الفترات السابقة.
كما توقع الباحث الاقتصادي أن يشهد سهم شركة "أكوار باور" استقراراً في أدائه بعد انتهاء فترة بيع وتداول الحقوق، حيث أن الانتهاء من هذه العملية سيسمح للسهم بالعودة إلى مساره الطبيعي في السوق المالي دون تأثيرات تقلبات التداول المتعلقة بحقوق الاكتتاب.
ويأتي حديث المطير في ظل توجهات المؤسسات النقدية العالمية والإقليمية نحو ضبط السياسة النقدية بما يتناسب مع حالة الاقتصاد المحلي والتحديات التي تواجهها الأسواق المالية.
ويعد تخفيض سعر الفائدة من الأدوات التي تعتمدها البنوك المركزية لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الإقراض وزيادة السيولة في السوق، ما ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكمل المطير حديثه بالقول إن هذا التخفيض في سعر الفائدة يمكن أن يكون دافعاً أساسياً لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على التمويل المصرفي، مما قد ينعكس على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة النظام المصرفي على دعم المشروعات الجديدة والقائمة.
ومن ناحية أخرى، يجب على البنوك مراقبة آثار هذا القرار بعناية، خاصة في ما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض الموسع، حيث يجب الحفاظ على جودة الأصول والتأكد من قدرة المقترضين على سداد القروض، كذلك فإن التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط التضخم يظل أحد التحديات التي تواجه صناع القرار في السياسة النقدية.
في الختام، أكد الدكتور سعود المطير أن تخفيض سعر الفائدة هو خطوة مهمة تعكس حرص الجهات المعنية على دعم القطاع المصرفي وتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات التوسعية يتطلب متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية لضمان تحقيق أفضل النتائج دون الإضرار بالاستقرار المالي.