حلول دفع جديدة تعزز الأمان وتمكن متاجر السعودية من التوسع
أطلق البنك المركزي السعودي الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي داخل المملكة، حيث يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه السوق المحلي تحولًا رقميًا متسارعًا ونموًا لافتًا في التعاملات التجارية الإلكترونية، ما يعكس التزام المؤسسة بتقديم حلول عصرية تواكب طموحات رؤية السعودية 2030.
وأوضح البنك عبر منشور رسمي على منصة "إكس"، أن هذه الواجهة الجديدة ستُسهم في تمكين مقدمي خدمات المدفوعات من الربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني "مدى"، عبر مواصفات تقنية موحدة ومبسطة، الأمر الذي يقلل من تكاليف التشغيل ويرفع من كفاءة عمليات الدفع الإلكتروني، كما يدعم بيئة الابتكار المفتوح بين البنوك والمطورين والمنصات التجارية الناشئة، مما يُسرع من تقديم حلول دفع مرنة وآمنة للعملاء والمستهلكين في مختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:"بعد ارتفاع الأمس".. أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج "أوبك+""الأرصاد تنبه".. استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على 8 مناطق بالمملكة
ويمتد أثر هذه الواجهة إلى المؤسسات المالية، حيث ستتيح لهم تقديم منتجات تمويلية موجهة للمتاجر الإلكترونية، بالاعتماد على تدفقاتها النقدية كضمان تمويلي، عبر خدمة التسجيل المركزي التي أطلقها البنك للمتاجر، ما يعزز من استقرار السيولة المالية ويشجع على دخول لاعبين جدد إلى السوق الرقمي، خصوصًا من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة النمو الاقتصادي.
كما تتضمن الواجهة الجديدة تقنيات متقدمة لترميز بطاقات الدفع، ما يُعزز من مستوى الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني ويحمي بيانات المستهلكين من التهديدات السيبرانية، في ظل تزايد محاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى الرقمية، ويعد هذا التحول في المعايير التقنية نقلة نوعية في رفع ثقة المتسوقين وتحسين تجربتهم الشرائية عبر الإنترنت، وهو ما يمثل أحد أبرز أهداف منظومة التحول الرقمي التي تتبناها المملكة.
ويعكس إطلاق هذه الواجهة حرص البنك المركزي السعودي على مواصلة تطوير المنظومة المالية، وقيادة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وآمن، مستفيدًا من الإمكانات الوطنية في قطاع التقنية المالية، ومؤكدًا على دوره كمحفز رئيسي لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة الابتكار ورفع تنافسية السوق السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.