السعودية تشن حملة ضد مخالفات الأنشطة البحرية خلال موسم الصيف 2025

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن ضبط عدد من المواطنين المخالفين للائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الانضباط وتطبيق الأنظمة في جميع المواقع الساحلية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال موسم الصيف.
وذكرت الجهات الرقابية أن المخالفات التي تم رصدها شملت تجاوزات متعددة من بينها ممارسة أنشطة بحرية دون الحصول على التصاريح النظامية وعدم الالتزام بوسائل السلامة المفروضة على مستخدمي القوارب والدراجات البحرية في المناطق المسموح بها.
إقرأ ايضاً:أرباح قياسية لـ"إكسترا" تدفعها لتوسيع نشاطها الإلكتروني والتجارياحمِ منتجك الوطني.. خدمة جديدة تردع الواردات المشبوهة
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة مكثفة تنفذها السلطات المعنية لضبط المخالفات في السواحل السعودية التي باتت تشهد حركة متزايدة من مرتادي البحر خاصة مع الإجازات المدرسية وارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الكثيرين للأنشطة الترفيهية البحرية.
وبحسب البيان الرسمي فقد تم التعامل مع المخالفين وفق اللوائح المعتمدة حيث جرى توثيق الحالات وإحالة المتسببين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتطبيق الغرامات التي ينص عليها النظام في مثل هذه الحالات.
الجهات الأمنية أكدت أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على الردع فقط بل يشمل حماية الأرواح والممتلكات وضمان التزام الجميع بالإجراءات التي تفرضها الأنظمة المنظمة لمزاولة الأنشطة البحرية بما في ذلك اشتراطات السلامة الشخصية والتقيد بمواقع الإبحار المحددة.
كما أشارت إلى أن بعض المخالفات تمثلت في استخدام الوسائل البحرية في أوقات غير مصرح بها والدخول إلى مناطق ممنوعة أو غير آمنة مما يشكل خطرًا على السلامة العامة ويعرض حياة الآخرين لمخاطر محتملة نتيجة غياب الوعي أو التهاون بالتعليمات.
وأوضحت الجهات المعنية أن فرق الرقابة تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة السواحل والمراسي والنقاط التي تشهد أنشطة بحرية حيث يتم تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة ورصد أي ممارسات غير قانونية من خلال فرق متخصصة في هذا المجال.
وقد تكررت خلال السنوات الماضية حوادث بحرية كان السبب الرئيسي فيها يعود إلى عدم الالتزام بقواعد السلامة سواء من قبل الهواة أو أصحاب المنشآت التجارية الذين يقدمون خدمات بحرية للزوار دون الالتزام التام بالضوابط المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات قبل ممارسة أي نشاط بحري بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.
في السياق ذاته دعت وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية جميع مزاولي الأنشطة البحرية إلى مراجعة اللوائح المنظمة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الفنية والإدارية قبل مزاولة أي نشاط لضمان عدم التعرض للعقوبات أو إيقاف التراخيص.
وأكدت الجهات المعنية أن السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع بدءًا من مستخدمي الوسائل البحرية وصولًا إلى الجهات الرقابية لضمان بيئة آمنة ومستدامة تلبي تطلعات الزوار وتحافظ على الموارد الطبيعية والساحلية في المملكة.
وقد تم خلال الفترة الأخيرة تحديث عدد من الأنظمة المتعلقة باستخدام القوارب واليخوت والدراجات البحرية بما يتناسب مع تطور القطاع السياحي في السعودية وتزايد أعداد المستخدمين مع إطلاق مبادرات وبرامج ترفيهية موسمية تستهدف السواحل.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير السياحة البحرية في المملكة بما يواكب رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تنمية القطاعات الترفيهية والبيئية والسياحية بشكل متكامل دون الإخلال بالجوانب الأمنية والتنظيمية.
وشددت الجهات الرقابية على أن العمل سيستمر طوال الموسم لمتابعة جميع المواقع المخصصة للأنشطة البحرية ورصد أي مخالفات جديدة مع استمرار التعاون مع الجهات الأخرى مثل حرس الحدود والدفاع المدني لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ.
وأكدت أن الالتزام بالتعليمات لا يعني فقط تفادي العقوبات بل يشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقافة السلامة لدى المجتمع ويساعد في تقليل الحوادث والمخاطر التي قد تنتج عن سلوكيات غير مسؤولة من بعض الأفراد أو المنشآت التجارية العاملة في هذا القطاع.