احمِ منتجك الوطني.. خدمة جديدة تردع الواردات المشبوهة
أكد المختص في شؤون الصناعة الدكتور محمد القحطاني أن خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" تمثل أداة استراتيجية لحماية الصناعات الوطنية من التهديدات الخارجية التي قد تعصف بقدرتها على الاستمرار والنمو، موضحًا أن هذه الخدمة تتيح للمصانع المحلية تقديم بلاغات رسمية ضد الواردات التي يُشتبه بأنها مدعومة أو مغرِقة للأسواق السعودية، مما ينعكس سلبًا على جودة التنافسية الداخلية ويؤدي إلى الإضرار بالمنتجات الوطنية.
وأوضح القحطاني خلال مداخلة عبر إذاعة "الإخبارية" أن الوزارة لا تتعامل مع هذه البلاغات كإجراءات روتينية، بل تُعدها ضمن أدوات الدفاع التجاري لحماية مصالح القطاع الصناعي المحلي، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات المستوردة تأتي إلى السوق السعودي بأسعار غير عادلة أو عبر تدفقات مفاجئة تهدد التوازن الإنتاجي داخل المملكة، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المعنية للتدخل ومنع تفاقم الأثر الاقتصادي.
إقرأ ايضاً:"وداعًا للمنازعات العقارية".. "هيئة العقار" تعلن بدء التسجيل العيني في 22 حيًا بالأحساء وجدة"بعد ارتفاع الأمس".. أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج "أوبك+"
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت هذه الخدمة بشكل رسمي لدعم المصانع السعودية، حيث يتمكن المنتجون المحليون من رفع تقارير حول أي ممارسات تجارية تعتبرها منظمة التجارة العالمية منافية لمبدأ المنافسة الشريفة، مثل الإغراق والدعم غير المشروع والتدفقات المفاجئة للسلع، مبينًا أن المملكة تعمل في هذا السياق بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة التجارية.
وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تضع قيودًا صارمة على مثل هذه الممارسات، حيث تمنع سياسات الإغراق وتفرض آليات تحقيق دقيقة للتأكد من طبيعة الواردات، وهو ما يمنح الدول الأعضاء، ومنها السعودية، الحق في اتخاذ إجراءات وقائية من خلال آليات كـ"بلاغ المنافسة غير العادلة"، بما يضمن حماية المنتج الوطني واستدامة سلاسل التوريد المحلية.
واختتم القحطاني حديثه بالتشديد على أهمية وعي المصانع الوطنية بهذه الخدمة والاستفادة منها كأحد الحلول المتاحة لحماية الاستثمارات الصناعية في المملكة، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة ووجود جهات دولية تسعى إلى التوسع في أسواق الدول الأخرى دون مراعاة لمبادئ الشفافية أو التوازن التجاري.