"وداعًا للمنازعات العقارية".. "هيئة العقار" تعلن بدء التسجيل العيني في 22 حيًا بالأحساء وجدة
في خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري في المملكة وتعزيز موثوقيته، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة من مراحل التسجيل العيني للعقار، والتي ستشمل هذه المرة عشرين حيًا في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى حيين في محافظة جدة.
ويمثل هذا الإعلان انطلاقة فعلية لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع، وهو النظام الذي يعد بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتطوير القطاع العقاري، ورفع مستوى الشفافية فيه، وحماية حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:سجّل الآن.. فرصتك لتوثيق عقارك وضمان حقوقك في السجل العقاريالعالمي يتلقى الطعنة .... خيسوس يُجحفل النصر ويشعل الوسط الرياضي!
وستبدأ أعمال التسجيل في الأحياء المحددة بمحافظة الأحساء، والتي تضم قرابة خمسة عشر ألف قطعة عقارية، اعتبارًا من السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، على أن تستمر فترة التسجيل حتى الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2025.
وتشمل قائمة الأحياء المستهدفة في الأحساء مناطق حيوية وسكنية هامة، مثل حي الريان والمثلث والواحة وأحياء جامعة الملك فيصل ومنسوبي التعليم والدوائر الحكومية، مما يعكس شمولية المرحلة الأولى وأهميتها لسكان المحافظة.
وبعد ذلك بشهر تقريبًا، ستنطلق أعمال التسجيل العيني للعقار في محافظة جدة، حيث ستبدأ في الرابع والعشرين من شهر أغسطس، وتستمر حتى نهاية يوم السابع والعشرين من نوفمبر، وستشمل في هذه المرحلة أجزاء من حيي الشاطئ والأندلس الراقيين.
وأوضحت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء قد تم بناءً على معايير فنية دقيقة، وأن بقية المناطق والمحافظات والأحياء في مختلف أنحاء المملكة ستتبعها تباعًا، في خطة وطنية شاملة تهدف إلى تغطية كافة العقارات في المملكة بهذا النظام المتقدم.
ويختلف نظام التسجيل العيني للعقار عن النظام السابق، في أنه يعتمد على تسجيل العقار نفسه كوحدة أساسية، وليس على تسجيل الصكوك باسم المالك، حيث يتم إصدار "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية فريد لكل وحدة عقارية، يرتبط بإحداثياتها الجيومكانية الدقيقة.
وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات شاملة ومفصلة عن العقار، تشمل أوصافه الدقيقة، وحالته النظامية، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات، وهو ما يمنح الصك قوة ثبوتية مطلقة، ويمنع التداخلات والنزاعات العقارية بشكل شبه كامل.
إن الهدف الأسمى من هذا التحول هو رفع الموثوقية في القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساهم في استدامة القطاع، ويوفر بيئة آمنة وموثوقة لجميع المتعاملين فيه.
وقد دعت الهيئة العامة للعقار كافة ملاك العقارات في المناطق والأحياء التي تم تحديدها، إلى المبادرة بالتحقق من صكوك ملكياتهم، والتأكد من أنها مستوفية لكافة المتطلبات النظامية، استعدادًا لبدء عملية التسجيل التي ستكون متاحة إلكترونيًا.
ويمكن للملاك إتمام عملية التسجيل بكل يسر وسهولة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة لهذا الغرض، والتي ستوفر كافة أشكال الدعم والمساعدة للمستفيدين.
وتأتي هذه الخطوات كترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع العقاري، وجعله أكثر جاذبية وتنظيمًا، ليكون رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصاد الوطني.
إن بناء سجل عقاري موثوق ودقيق، هو الأساس الذي ستقوم عليه العديد من المشاريع التنموية المستقبلية، مثل التخطيط العمراني الذكي، وتوصيل خدمات البنية التحتية، وتطبيق أنظمة الضرائب والرسوم العقارية بعدالة وشفافية.
في المحصلة النهائية، لم تعد عملية توثيق الملكيات العقارية مجرد إجراء ورقي، بل أصبحت عملية رقمية دقيقة، تهدف إلى خلق قطاع عقاري قوي ومنظم، يحفظ الحقوق، ويشجع على التنمية، ويسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع.