كيف تؤثر الاتفاقية الجديدة على المستثمرين بين السعودية والكويت؟
دخلت رسميًا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت حيّز التنفيذ، بعد صدور مرسوم بقانون من الحكومة الكويتية بالموافقة على الاتفاقية ونشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ما يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الخليجيين، وتوسيع مجالات التعاون في القضايا المالية والضريبية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء اعتماد الاتفاقية تتويجًا لتوقيعها بين الجانبين في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، حيث تهدف إلى منع التهرب والتجنب الضريبي، وتوفير مزايا ضريبية متبادلة تُسهم في تشجيع الاستثمار، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والأفراد بين الدولتين، بما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في التعاملات العابرة للحدود.
إقرأ ايضاً:باستجابة سريعة وتقنيات دقيقة.. نجاح جراحة عمود فقري معقدة في مستشفى د. سليمان الحبيب بجدةعودة القادح تُربك المشهد ... تصريحات رسمية تكشف كواليس صادمة عن صفقة حمد الله!
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمرسوم الكويتي أن الاتفاقية جاءت ضمن التزامات البلدين تجاه مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وضمن سعيهما لتوفير بيئة استثمارية أكثر عدالة واستقرارًا، حيث تتضمن بنودها ترتيبات تنظيمية دقيقة تضمن توزيع الحقوق الضريبية بين الدولتين وتمنع فرض ضريبة مزدوجة على نفس الدخل، سواء أكان ناتجًا عن العمل أو الاستثمار أو أي نشاط اقتصادي آخر.
وتشمل الاتفاقية أكثر من ثلاثين مادة، تغطي مختلف أنواع الدخول والأرباح، من بينها أرباح الأعمال والممتلكات، والدخل الناتج عن النقل البحري والجوي والبري، والإتاوات، والأرباح الرأسمالية، إضافة إلى خدمات الفنانين والرياضيين، والدخل من الخدمات الفنية والشخصية، والمعاشات، وأتعاب أعضاء مجالس الإدارة، كما تحدد المواد الأولى مفاهيم أساسية مثل "المقيم"، و"المنشأة الدائمة"، و"الضرائب المشمولة"، وتمتد لتشمل آليات المعالجة الضريبية في حالات المشروعات المشتركة والخدمات الحكومية.
وتُميز الاتفاقية فئات معينة بالإعفاء من الضرائب مثل المعلمين والباحثين والطلاب والمتدربين، كما تنظم الدخل الناتج عن الاستثمارات الحكومية، وتحدد آليات حل النزاعات الضريبية عبر إجراءات الاتفاق المتبادل، بما يمنح الجانبين أدوات قانونية لمعالجة أي خلافات مستقبلية محتملة قد تنشأ عن تطبيق الاتفاقية.
واختتمت المواد الأخيرة من الاتفاقية بأحكام تبادل المعلومات بين الجهات الضريبية في البلدين، والتعامل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية، وشروط إنهاء الاتفاقية أو تعديلها، ما يعكس رغبة الطرفين في بناء إطار ضريبي مستقر وشامل يُحقق المصالح المشتركة.