بسبب ارتفاع غير متوقع في إنتاج "أوبك+".. النفط يتراجع عالميًا وسط مخاوف بشأن الطلب
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط ضغوط متزايدة من الأسواق العالمية بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعًا غير متوقع في إنتاج مجموعة "أوبك+" وهو ما أعاد إشعال المخاوف المتعلقة بتوازن العرض والطلب في السوق العالمي.
هذا التراجع جاء بنسبة 1.6% ليُضيف مزيدًا من الحذر إلى تحركات المستثمرين الذين بدأوا بإعادة تقييم توقعاتهم بشأن استقرار الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري في ظل استمرار تقلبات السوق وضعف المؤشرات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
إقرأ ايضاً:تراجع أسعار الذهب عالميًا وسط ضغوط اقتصادية متزايدةباستجابة سريعة وتقنيات دقيقة.. نجاح جراحة عمود فقري معقدة في مستشفى د. سليمان الحبيب بجدة
البيانات الأخيرة كشفت أن إنتاج تحالف "أوبك+" ارتفع بمقدار تجاوز التوقعات خلال شهر يونيو ما يعني ضخ كميات إضافية في السوق رغم استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي خاصة في ظل تباطؤ النمو في الصين وتراجع النشاط الصناعي في أوروبا.
وبرغم محاولات بعض الدول الأعضاء في "أوبك+" الالتزام بحصص خفض الإنتاج إلا أن الإنتاج الجماعي للمجموعة سجل صعودًا واضحًا مما تسبب في حالة من القلق في أسواق النفط التي كانت تتوقع استقرارًا في مستويات الضخ وعدم المفاجأة بأرقام جديدة.
محللون في أسواق الطاقة أشاروا إلى أن هذا الارتفاع في الإنتاج يأتي في وقت غير مناسب نظرًا للضبابية التي تخيم على الطلب العالمي حيث لا تزال مستويات الطلب ضعيفة نسبيًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في عدد من الأسواق الرئيسية.
الانعكاسات الفورية لهذا التحول ظهرت على أسعار خام برنت الذي تراجع بنحو 1.6% ليستقر قرب مستوى 85 دولارًا للبرميل بعد أن كان يحوم سابقًا فوق حاجز 86 دولارًا وهو ما يعكس استجابة مباشرة من الأسواق للبيانات الجديدة الصادرة عن التحالف.
كما تراجعت أسعار الخام الأمريكي الخفيف بنفس النسبة تقريبًا ليستقر قرب مستوى 81 دولارًا للبرميل وسط موجة بيع محدودة من جانب المضاربين الذين بدأوا بتعديل مراكزهم المالية تفاديًا لأي خسائر محتملة في حال استمرار الهبوط خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لتقارير اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والتي يُتوقع أن تلقي الضوء على مؤشرات التضخم والطلب الصناعي ما قد يؤثر بدوره على توقعات أسعار الطاقة في الفترة المقبلة.
في المقابل أكد عدد من المحللين أن ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة انهيارًا في الأسعار لكنه يزيد من الضغط النفسي على الأسواق ويُضعف الثقة في التزام التحالف باستراتيجية ضبط السوق خاصة وأن بعض الأعضاء يواجهون ضغوطًا مالية تدفعهم لزيادة الإنتاج.
من جهة أخرى يتوقع بعض المتابعين أن تعود "أوبك+" إلى ضبط إنتاجها مجددًا في حال استمرت الأسعار في التراجع وهو ما حدث سابقًا عندما قامت المجموعة بسلسلة من التخفيضات لدعم السوق واستعادة التوازن بين العرض والطلب في الفترات الحرجة.
الحديث عن ضعف الطلب لا يقتصر على آسيا وأوروبا فقط بل بدأ يظهر أيضًا في بيانات السوق الأمريكية حيث أظهرت تقارير وزارة الطاقة انخفاضًا طفيفًا في معدلات استهلاك الوقود وهو مؤشر سلبي في ذروة موسم السفر والعطلات الصيفية.
في هذا السياق ترى بعض شركات التحليل أن استمرار التذبذب الحالي في الأسعار مرتبط بعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي لا سيما في ظل تباطؤ النمو في الصين وظهور إشارات سلبية من سوق العمل في أوروبا وتراجع بعض مؤشرات التصنيع الأمريكية.
وتظل الأسواق مترقبة لأي تحركات أو بيانات جديدة من قبل السعودية وروسيا باعتبارهما المحركين الرئيسيين لسياسات "أوبك+" حيث إن قراراتهما الأخيرة خلال الأشهر الماضية كانت تؤثر بشكل مباشر على توجهات السوق وتحركات الأسعار اليومية.
من المتوقع أن تعقد "أوبك+" اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الوضع الراهن ومراجعة الالتزام بخطط الإنتاج الحالية خاصة بعد ردة فعل السوق السريعة للتقرير الأخير وهو ما قد يؤدي إلى خطوات تصحيحية إذا استدعت الظروف ذلك.
ومع بقاء الأسعار ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة فإن أي تطورات جديدة على صعيد الإنتاج أو الطلب قد تدفع السوق إلى موجة جديدة من التقلبات وهو ما يتطلب من المستثمرين والمراقبين الحذر وتحليل البيانات باهتمام بالغ في الفترة القادمة.