التجارة تنبه: قبل تعليق خدماتك.. بادر بتأكيد بيانات السجل إلكترونيًا الآن
حثّت وزارة التجارة جميع المنشآت التجارية التي مضى عام كامل على تاريخ قيدها في السجل التجاري على المبادرة بتأكيد بياناتها إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك عبر "منصة الأعمال"، تجنبًا لتعليق السجل التجاري وتعطل الخدمات المرتبطة به، وذلك تنفيذًا لما ورد في نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، والتي تُلزم جميع التجار بإجراء التأكيد السنوي للبيانات المقيدة في سجلاتهم.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يعد إلزاميًا بموجب النظام، ويهدف إلى ضمان دقة وموثوقية بيانات السجل التجاري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في التعاملات التجارية داخل المملكة، مبينة أن التأكيد السنوي يُستحق بعد مرور سنة كاملة من تاريخ تسجيل المنشأة، ويُمنح التاجر مهلة 90 يومًا فقط لإجراء عملية التأكيد من تاريخ استحقاقها، وفي حال عدم الالتزام، يتم تعليق السجل تلقائيًا.
إقرأ ايضاً:باستجابة سريعة وتقنيات دقيقة.. نجاح جراحة عمود فقري معقدة في مستشفى د. سليمان الحبيب بجدةعودة القادح تُربك المشهد ... تصريحات رسمية تكشف كواليس صادمة عن صفقة حمد الله!
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات والتحديثات التي تتبناها وزارة التجارة لتعزيز البيئة التجارية في المملكة، وتحديث الأنظمة بما يتواءم مع التوجه الرقمي الذي تقوده الدولة في مختلف القطاعات، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل متابعة التزام المنشآت وتحديث بياناتها بشكل دوري دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو تقديم مستندات ورقية.
ويُعد السجل التجاري من الأدوات الأساسية في ضبط وتوثيق النشاطات الاقتصادية للمنشآت، كما يُستخدم من قبل الجهات الرسمية والمستثمرين لتقييم الوضع القانوني والتشغيلي للشركات والمؤسسات، ما يجعل دقة بياناته أمرًا بالغ الأهمية في حماية حقوق الشركاء والعملاء والجهات التمويلية، بالإضافة إلى دعم كفاءة البيئة الاستثمارية.
ودعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت المسجلة إلى الدخول على "منصة الأعمال" الإلكترونية لاستكمال خطوات التأكيد، التي تتم بسهولة ويسر في خطوات بسيطة، مشيرة إلى أن هذه العملية لا تفرض رسومًا إضافية، وإنما تهدف لضمان استمرارية السجل وتفادي توقف أي من الخدمات المرتبطة به مثل التجديد، أو إصدار التراخيص، أو تعديل البيانات.
وتؤكد وزارة التجارة أن استمرار التزام المنشآت بالتأكيد السنوي للبيانات يعكس احترافية القطاع الخاص واستعداده لمواكبة التطورات النظامية والإجرائية، كما يُسهم في دعم الشفافية وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية المتنامية.