تحالف جوي جديد ... السعودية توقع اتفاقية كبرى للنقل الجوي مع صربيا وإندونيسيا!
وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية صربيا، التي مثلها وزير البناء والنقل والبنية التحتية ألكساندرا سوفرونيجيفيتش، في خطوة تعزز العلاقات الثنائية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطيران المدني.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وصربيا على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، كما تسعى إلى وضع أطر تنظيمية واضحة لحركة النقل الجوي بين الطرفين، مما يسهم في تسهيل وتنظيم الرحلات الجوية وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بينهما.
إقرأ ايضاً:بعد بداية الموسم.. تراجع أسعار الرطب بنسبة 50% في بعض مناطق المملكةالشرط الأغرب في الميركاتو.. لماذا يجب أن يوافق النصر على صفقة بين فنربخشة وأستون فيلا؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم إستراتيجية القطاع التي تسعى لبناء شراكات دولية قوية، تعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسية ومركز لوجستي عالمي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، يُتاح للناقلات الوطنية السعودية فرصة توسيع شبكة خطوطها التشغيلية لتشمل المزيد من الوجهات الدولية، بما يدعم نمو الحركة الجوية ويزيد من خيارات المسافرين.
كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجهات المختصة في كلا البلدين، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للطيران وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني جولة مباحثات مع نظيرتها في جمهورية إندونيسيا، تناولت تحديث الإطار التشغيلي بين البلدين، وذلك بهدف مواكبة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الطموحة التي تهدف إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية لتشمل أكثر من 250 وجهة عالمية وزيادة عدد المسافرين إلى نحو 330 مليون مسافر سنويًا.
وأسفرت هذه المباحثات عن توقيع سجل مباحثات يتضمن تحديث الأطر التشغيلية بين المملكة وإندونيسيا، مما من شأنه تحسين تجربة المسافرين وتعزيز العلاقات الجوية بين البلدين.
تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، وتحقيق تطلعات قطاع الطيران المدني التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقيات إلى توسيع شبكة خطوطها التشغيلية ودعم مكانتها كمركز لوجستي عالمي رئيسي، قادر على الربط بين الشرق والغرب، وجذب المزيد من الرحلات والمسافرين من مختلف أنحاء العالم.
وتعكس هذه الجهود حرص المملكة على تعزيز مكانتها في قطاع الطيران المدني، وتحقيق نمو مستدام في حركة الطيران، ما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات المرتبطة مثل السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تؤكد الاتفاقيات الموقعة مع صربيا وإندونيسيا التزام المملكة بتطوير بيئة تشغيلية متطورة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة في النقل الجوي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والابتكار في صناعة الطيران.
وتسير هذه التحركات في إطار خطط الهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف إلى وضع المملكة على الخارطة العالمية كوجهة مفضلة للطيران، وتمكين الناقلات الوطنية من المنافسة القوية في الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحدث التقنيات في قطاع الطيران.
وبتوقيع هذه الاتفاقيات وتحديث الأطر التشغيلية، تؤكد المملكة على حرصها المستمر على تطوير قطاع النقل الجوي، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ويساعد في استقطاب مزيد من الرحلات الجوية، ويدعم تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي وحيوي في شبكة النقل الجوي العالمية بحلول عام 2030.