تسكين المعتمرين في مرافق عشوائية .. "السياحة" تضبط 10 مكاتب مخالفة بالرياض وعقوبات صارمة تنتظرهم!
نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة السياحة حملة تفتيشية موسعة في مدينة الرياض شملت عددًا من مكاتب الأنشطة السياحية، بما في ذلك وكالات السفر والسياحة، وذلك ضمن إطار حملة "ضيوفنا أولوية" التي أطلقتها الوزارة سعيًا لتعزيز الرقابة على قطاع السياحة وضمان التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح المعتمدة في مختلف مناطق المملكة.
وشكلت هذه الحملة خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، من خلال الوقوف ميدانيًا على طبيعة العمل الذي تقدمه المكاتب السياحية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها لدى وزارة السياحة.
إقرأ ايضاً:"لصالح 5 مشاريع عملاقة".. "ملكية الرياض" تبدأ إجراءات نزع ملكية عقارات في عدة أحياء"قبل إغلاق البوابة".. "قبول" تكشف عن استراتيجية ذكية لضمان التخصص الأفضل
وأسفرت الجولات الرقابية في مدينة الرياض عن ضبط عشر مكاتب خدمات سياحية مخالفة، كشفت التحقيقات أن بعضها يزاول نشاطه دون ترخيص رسمي من وزارة السياحة، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تحكم ممارسة الأنشطة السياحية في المملكة.
ومن بين المخالفات المرصودة، تنظيم حملات عمرة وزيارة بطرق غير قانونية، شملت استخدام وسائل نقل غير مرخصة، بالإضافة إلى إسكان المعتمرين في مرافق ضيافة لا تستوفي الشروط النظامية، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ما يُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة الزوار وتجربتهم الدينية والسياحية.
وأشارت وزارة السياحة إلى أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا صريحًا للأنظمة، وتُعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع بشكل دوري ومكثف للحد من هذه التجاوزات، عبر تفعيل أدوات المراقبة الميدانية والتحليل المعلوماتي لرصد المخالفات قبل وقوعها.
وتأتي هذه الحملة في سياق جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق السياح، وتنظيم سوق العمل السياحي، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تُعلي من قيمة السياحة كركيزة اقتصادية وتنموية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجولات الرقابية لا تستهدف فقط المخالفين، بل تُعد رسالة تحفيزية لبقية المكاتب النظامية للالتزام بالتعليمات وضمان أعلى معايير الاحترافية والشفافية في تقديم الخدمات السياحية للمواطنين والمقيمين والزوار.
وشددت الوزارة على أن العقوبات النظامية سيتم تطبيقها بحق المخالفين دون تهاون، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل غرامات مالية تبدأ من خمسين ألف ريال، وقد تصل إلى مليون ريال في حال تكرار المخالفة، إلى جانب عقوبات إضافية مثل إغلاق المكتب أو الجمع بين الغرامة والإغلاق.
ودعت الوزارة جميع مكاتب الخدمات السياحية إلى ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة لها والتقيد بالأنشطة المحددة في تلك التراخيص، مع ضرورة الامتثال الكامل لاشتراطات الجودة والسلامة، بما يضمن تجربة سياحية آمنة وموثوقة لكل المستفيدين.
وفي الوقت ذاته، ناشدت الوزارة المستفيدين من الخدمات السياحية، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، بضرورة التعامل الحصري مع المكاتب المرخصة، مشددة على أن التعامل مع الجهات النظامية هو السبيل الوحيد لضمان حفظ الحقوق وتلقي خدمات موثوقة.
كما نبهت الوزارة إلى خطورة التعامل مع الحملات السياحية العشوائية وغير المرخصة، والتي غالبًا ما تكون بعيدة عن الرقابة النظامية، ما يعرض المشاركين فيها لمخاطر متعددة تشمل تدني جودة الخدمة، وفقدان الحق القانوني في حال وقوع أي ضرر.
وفي سبيل تمكين المستفيدين من الإبلاغ عن المخالفات، أوضحت الوزارة أنه يمكن للجميع تقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، وذلك عبر الاتصال بالمركز الموحد للسياحة على الرقم (930)، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومتابعتها.
وتواصل وزارة السياحة بهذه الخطوة تأكيد عزمها على تصحيح مسار العمل السياحي في المملكة، وتعزيز مبدأ الشفافية والانضباط في القطاع، لتكون المملكة نموذجًا إقليميًا في تقديم خدمات سياحية تراعي الجودة، وتحترم حقوق الزوار، وتدعم سلامتهم.
يُذكر أن حملة "ضيوفنا أولوية" هي إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير بيئة سياحية مستدامة عبر الرقابة المستمرة على المنشآت العاملة في القطاع، ورفع مستوى الوعي لدى المستفيدين، بما ينعكس إيجابًا على الصورة العامة للسياحة السعودية.