"لصالح 5 مشاريع عملاقة".. "ملكية الرياض" تبدأ إجراءات نزع ملكية عقارات في عدة أحياء
في خطوة محورية تمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ واحدة من أضخم خطط تطوير البنية التحتية في العاصمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات التي تقع ضمن مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في المدينة.
ويأتي هذا الإعلان ليمثل مرحلة حاسمة في مسيرة مشاريع عملاقة، طالما انتظرها سكان الرياض، حيث تهدف إلى إحداث ثورة في شبكة الطرق، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة التنقل في مدينة تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا متسارعًا.
إقرأ ايضاً:«حساب المواطن» يربط دعم المستفيدين بتقييم الأصول رسميًا"غيابات بالجملة وتواجد مفاجئ".. بلان يعلن قائمة الاتحاد لمعسكر أوروبا
وتشمل قائمة المشاريع، التي سيتم نزع ملكية العقارات الواقعة في مسارها، مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني، ومشروع تطوير محور طريق الثمامة، بالإضافة إلى مشروع طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، ومشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق، وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
إن هذه الحزمة من المشاريع الاستراتيجية، ستساهم فور اكتمالها في إعادة رسم خريطة الحركة المرورية في الرياض، وتوفير حلول جذرية لمشاكل الازدحام التي تعاني منها بعض المحاور، مما يرفع من جودة الحياة ويعزز من كفاءة شبكة النقل.
وقد دعت الهيئة الملكية جميع ملاك العقارات المشمولة في نطاق هذه المشاريع، إلى ضرورة المبادرة بتقديم المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات التقييم والتعويض، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأتاحت الهيئة قناتين لتقديم هذه المستندات، حيث يمكن للملاك تقديمها إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، عبر الرابط الموضح في الإعلانات الرسمية، أو من خلال مراجعة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة بشكل مباشر، والذي يقع في حي الملك سلمان.
وتشمل قائمة المستندات المطلوبة، صورة واضحة من صك الملكية، وصورة من الهوية الوطنية للمالك، بالإضافة إلى صور من الوكالة الشرعية وهوية الوكيل في حال وجوده، وصورة من الرفع المساحي للعقار، وحصر الإرث في حال كان العقار لورثة، ورخصة البناء إن وجدت.
إن عملية نزع الملكية للمنفعة العامة، تعد إجراءً قانونيًا معمولاً به في كافة أنحاء العالم، وهي خطوة لا بد منها لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تخدم الصالح العام، مثل الطرق والجسور ومسارات المترو، والتي يستفيد منها ملايين السكان.
وتحرص الهيئة الملكية على أن تتم هذه العملية بأعلى درجات الشفافية والدقة، وبما يضمن حقوق جميع الملاك، وحصولهم على التعويضات العادلة وفقًا للتقييم الرسمي الذي تقوم به اللجان المختصة، وذلك قبل البدء في أي أعمال إزالة أو إنشاء.
وتأتي هذه المشاريع كترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية في المدن الرئيسية، وجعلها مدنًا ذكية ومستدامة، قادرة على استيعاب النمو المستقبلي، وتوفير بيئة حياة عالية الجودة لسكانها.
إن مشروعًا بحجم الدائري الشرقي الثاني، أو إنشاء جسور موازية للجسر المعلق، سيمثل حلاً جذريًا لمشكلة الازدحام التي تعد الهاجس الأكبر لسكان الرياض، وسيختصر الكثير من وقت وجهد التنقل اليومي.
ويعكس هذا الإعلان الجدية الكبيرة والتسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي تعمل على تحويل العاصمة إلى واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
في المحصلة النهائية، لم يعد تطوير طرق الرياض مجرد خطط على الورق، بل أصبح واقعًا ملموسًا يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي، ورغم أن نزع الملكية قد يمثل تحديًا لبعض الملاك، إلا أنه تضحية ضرورية في سبيل تحقيق منفعة كبرى تعود على المدينة بأكملها.