"لا نقل إلا بعد 3 سنوات".. "التعليم" تحدد الآلية الجديدة لنقل المعلمين للعام 1447هـ
في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار والكفاءة في الميدان التعليمي، حددت وزارة التعليم الإجراءات والآلية التفصيلية لنقل المعلمين والمعلمات داخل القطاعات التعليمية للعام الدراسي الجديد 1447هـ، واضعة بذلك خارطة طريق واضحة تضمن التوزيع العادل للكوادر التعليمية.
ويأتي هذا الدليل التنظيمي، الذي تم تعميمه على إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، كأداة استراتيجية لضمان سد الاحتياج في المدارس، وتحقيق الموازنة بين أنصبة المعلمين، ورفع نسبة التخصصية في المراحل الدراسية المختلفة، وكل ذلك عبر نظام إلكتروني موحد.
إقرأ ايضاً:بعد الشائعات المتداولة .. العين ينهي الجدل ويوضح موقفه من التعاقد مع عبدالرزاق حمداللهفي خطوة تاريخية .. السعودية تعتمد تدريس الذكاء الاصطناعي في التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي المقبل
وأوضحت الوزارة أن عملية النقل والموازنة ستتم بإشراف مباشر من إدارات الموارد البشرية في إدارات التعليم، وفق خطة زمنية محكمة يتم إعدادها قبل بداية العام الدراسي، مع مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية أو إحداث أي ربكة في الميدان خلال العام.
ويقوم النظام الجديد على مبدأين أساسيين، هما "سد الاحتياج" و"تحقيق الموازنة"، حيث يتم أولاً تحديد المدارس التي تعاني من عجز في تخصص ما، والمدارس التي يوجد بها وفر من المعلمين في نفس التخصص، لتبدأ بعدها عملية النقل المدروسة.
وفي آلية دقيقة تعكس الموازنة بين رغبات المعلمين والمصلحة التعليمية، يتم التعامل مع المعلمين الزائدين (الوفر) بطريقتين، ففي حال وجود رغبة لدى أحد المعلمين الزائدين بالانتقال إلى مدرسة الاحتياج، يتم اختيار صاحب نقاط المفاضلة الأعلى، أما في حال عدم وجود راغبين، فيتم توجيه المعلم صاحب نقاط المفاضلة الأقل.
كما تضمنت الآلية معالجة لحالات التكليف المتكرر، حيث سيتم نقل المعلم الذي يتكرر تكليفه لسد الاحتياج لأكثر من فصل دراسي إلى المدرسة التي كُلف إليها بشكل دائم، تحقيقًا لاستقراره الوظيفي والنفسي، بالإضافة إلى توجيه المعلمين العائدين من الإجازات أو الابتعاث أو التفرغ للدراسة إلى المدارس التي يوجد بها احتياج فعلي.
وفي توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم في المراحل المبكرة، نصت الضوابط على نقل الوفر من معلمي التخصصات الأساسية (الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، اللغة الإنجليزية) من المراحل الأعلى إلى المرحلة الابتدائية، لرفع نسبة تدريس المواد من قبل متخصصين.
كما عالجت الضوابط بشكل مفصل آلية نقل معلمات رياض الأطفال من وإلى مراحل التعليم العام، ونقل معلمي التربية الخاصة والموهوبين، بما يضمن أولاً تغطية احتياج برامجهم المتخصصة، ومن ثم الاستفادة منهم في سد الاحتياج في التعليم العام إذا دعت الحاجة.
ولضمان الاستقرار في الميدان، أكدت الوزارة أن النقل أثناء العام الدراسي سيقتصر على حالات الموازنة بين أنصبة المعلمين داخل القطاع التعليمي الواحد، أو لسد العجز الطارئ، مع مراعاة أن يكون النقل دائمًا إلى المدرسة الأقرب فالأقرب.
ووضعت الوزارة ضابطًا زمنيًا للاستقرار، حيث لا يتاح للمعلم الذي يتم نقله التقدم بطلب نقل جديد إلا بعد مضي ثلاث سنوات، وإن كان لصاحب الصلاحية استثناء من ذلك عند وجود حاجة ماسة وملحة تقدرها الإدارة التعليمية.
إن هذه المنظومة المتكاملة من الإجراءات والضوابط، التي سيتم تنفيذها عبر نظام إلكتروني معتمد، تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية، وتقليل الاعتماد على القرارات الفردية، وتأسيس عمل مؤسسي يضمن التوزيع الأمثل لأهم مورد في العملية التعليمية، وهو المعلم.
وتأتي هذه الجهود في سياق التطوير الشامل الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة، والذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، حيث إن توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، وتوزيع عادل للكوادر، هو الأساس الذي يمكن من خلاله بناء جيل متعلم وقادر على قيادة مستقبل الوطن.
في المحصلة النهائية، لم تعد عملية نقل المعلمين مجرد إجراء إداري، بل أصبحت عملية استراتيجية محوكمة، تخضع لضوابط دقيقة، وتستخدم أحدث التقنيات، وتضع المصلحة التعليمية واستقرار الميدان في قمة أولوياتها.