"لدعم التنمية".. صندوق التنمية الوطني يوقع اتفاقيات بـ 5 مليارات ريال مع الراجحي والعربي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وضخ سيولة إضافية في شرايين الاقتصاد الوطني، أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليارات ريال، وذلك مع اثنين من أكبر المصارف في المملكة، وهما مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني.
ويمثل هذا الاتفاق، الذي جرت مراسم توقيعه في مقر الصندوق، علامة فارقة في مسيرة تمويل المشاريع التنموية، حيث يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق من تحقيق أهدافها الطموحة.
إقرأ ايضاً:صفقة كبرى تنهار ... الاتحاد يمنع نجم مانشستر سيتي في اللحظة الأخيرة!الرد الحاسم ... رد السعودية يوقف كل التكهنات حول استضافة كأس العالم للأندية 2029!
وشهدت مراسم التوقيع حضورًا رفيع المستوى، تقدمه معالي محافظ الصندوق، الدكتور ستيفن بول جروف، ونائبه الأستاذ خالد شريف، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها الصندوق لهذه الشراكات النوعية، التي تعد بمثابة محرك رئيسي لدفع عجلة التحول الوطني.
وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية إلى توفير الموارد المالية اللازمة للمنظومة التنموية التابعة للصندوق، والتي تتألف من اثني عشر صندوقًا وبنكًا تنمويًا متخصصًا، لتمكينها من تعزيز دعمها للمشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا السياق، أوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني، خالد شريف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز نموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المالي الخاص، وهو نموذج أثبت نجاحه عالميًا في تحقيق التنمية.
وأضاف شريف أن هذه الاتفاقيات ستوفر منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية، بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها المباشرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار، طلال خوجة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق الراسخ بتعزيز شراكته مع القطاع المصرفي السعودي، وتوسيع نطاق أدوات التمويل التنموي المتاحة، بما يخدم الأهداف الوطنية العليا.
وأشار خوجة إلى أن هذا التعاون سيسهم بشكل ملموس في تمكين الجهات التابعة للصندوق من تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، والتي تلامس حياة المواطنين وتدعم نمو القطاع الخاص.
إن مشاركة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني في تقديم هذه التسهيلات الضخمة، لا تعكس فقط قوتهما المالية، بل تدل أيضًا على ثقة القطاع المصرفي الخاص في استراتيجية صندوق التنمية الوطني، وفي جدوى المشاريع التي سيتم تمويلها.
ويمثل صندوق التنمية الوطني دور المايسترو الذي يشرف على تنسيق وتوجيه الجهود التنموية في المملكة، حيث يعمل على تمكين الصناديق والبنوك التابعة له، مثل صندوق التنمية الصناعية والصندوق العقاري وبنك التنمية الاجتماعية وغيرها، من أداء دورها بفعالية أكبر.
إن توفير سيولة بقيمة خمسة مليارات ريال يعني المزيد من القروض للمصانع، والمزيد من الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمزيد من التمويل للمشاريع السياحية والزراعية، مما يخلق دورة اقتصادية نشطة تولد الوظائف وتعزز الاكتفاء الذاتي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الاستراتيجية الأوسع التي يقودها صندوق التنمية الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعم القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمار.
في المحصلة النهائية، لم يعد تمويل التنمية يعتمد فقط على الميزانيات الحكومية، بل انتقل إلى مرحلة أكثر نضجًا وديناميكية، تقوم على الشراكة الفعالة، والاستفادة من سيولة القطاع الخاص، وتوجيهها نحو المشاريع التي تخدم مستقبل الوطن، وهو ما تجسده هذه الاتفاقيات بوضوح.