"البلديات والإسكان" تحذر: التخزين العشوائي يهدد المدن وسلامة السكان| وتحدد اشتراطات جديدة للمخازن
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اشتراطات المستودعات والمخازن الجديدة تستهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في المملكة، من خلال تنظيم عمليات التخزين وتوفير مواقع ملائمة تسهّل عملية التوزيع والتوصيل، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح المعتمدة التي تضع حدًا للفوضى والتشوهات البصرية في المدن والمناطق السكنية.
وشددت الوزارة في بيان رسمي على أهمية التزام المستثمرين والممارسين لهذه الأنشطة بكافة الاشتراطات التي أُقرّت، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من هذه التنظيمات هو تحسين المشهد الحضري، والحد من المخاطر الناجمة عن التخزين العشوائي، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومتطورة ومتسقة مع رؤية السعودية 2030.
إقرأ ايضاً:الأرصاد تُفجر مفاجأة.. أمطار غزيرة متوقعة على عدة مناطق سعودية الأسبوع القادمهل يتحول صيفنا إلى "موسم أمطار" مفاجئ؟.. خبير مناخ يفجر نظرية غير متوقعة
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات جاءت ضمن إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالسلامة العامة، مع محاربة كل ما يخلّ بأنظمة استخدام الأراضي داخل المدن، من خلال مراقبة أنشطة التخزين غير المرخص، ومعالجة كافة الممارسات المخالفة التي تهدد الأرواح والممتلكات.
وأكدت أن استخدام منشآت تقع في الشوارع غير التجارية أو الأحياء السكنية كمخازن، يُعد من المخالفات الجسيمة، سواء أكان ذلك من دون ترخيص نظامي أو باستخدام رخصة تجارية لمزاولة نشاط يختلف عن طبيعة التخزين، ما يعرض مرتكبي هذه المخالفات للغرامات والعقوبات وفق جدول الجزاءات المعتمد.
وأشارت الوزارة إلى أن التخزين داخل أحياء سكنية في منشآت غير مجهزة أو غير مصرح بها لا يُشكل فقط خطرًا على السلامة العامة، بل يتسبب أيضًا في تشويه بصري للمشهد الحضري ويخالف الغرض الأساسي من تخصيص المناطق العمرانية، بما ينعكس سلبًا على السكان والمجتمع بأكمله.
وبيّنت أن بعض المستودعات العشوائية قد تكون سببًا رئيسيًا في اندلاع الحرائق نتيجة سوء التخزين أو وجود مواد خطرة، فضلًا عن تعرّض البضائع للتلف بسبب انعدام المواصفات الفنية للمكان، مؤكدة أن المراقبة الفاعلة والإبلاغ المبكر يسهمان في تفادي هذه الأضرار قبل حدوثها.
ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في رصد هذه المخالفات، عبر الإبلاغ الفوري من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو خدمة "صور وأرسل" في تطبيق "بلدي"، مشيرة إلى أن التفاعل المجتمعي عنصر أساسي لنجاح جهود الرقابة وتحقيق بيئة عمرانية آمنة.
وأكدت أن هذه الآلية تتيح للمستخدمين التبليغ السريع والمباشر من خلال خطوات بسيطة تشمل تصوير الموقع، واختيار نوع المخالفة تحت خيار "تخزين غير مرخّص"، ما يسهم في تسريع الاستجابة الميدانية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التنظيمات إلى تحويل المستودعات من نقطة عشوائية إلى عنصر داعم لسلاسل الإمداد الوطنية، عبر تمكين المستثمرين من استخدام مواقع مخصصة ومجهزة، توفر اشتراطات السلامة، وتقلل من الضغط على المناطق السكنية وتحفظ الانسجام العمراني.
كما أوضحت أن هذه الجهود لا تهدف إلى التضييق على المستثمرين، بل إلى تمكينهم من العمل في بيئة نظامية منظمة وآمنة، تعزز من موثوقية الخدمات وتدعم الاستدامة الحضرية، وهو ما ينعكس على ازدهار الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة المدن في التعامل مع النمو السكاني والتوسع العمراني.
وأشادت الوزارة بتفاعل المواطنين مع الحملات الرقابية السابقة، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المواقع المخالفة، وإغلاق مستودعات غير نظامية كانت تُستخدم بشكل غير آمن، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية في جميع مناطق المملكة ضمن خطة رقابية شاملة.
وأكدت أن عملية التنظيم تشمل توفير مناطق لوجستية جديدة مجهزة بأعلى معايير الأمن والسلامة، بحيث تصبح مراكز جذب للمستثمرين في مجال التخزين والتوزيع، وتدعم النمو المتزايد في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
وتهدف الوزارة في المرحلة القادمة إلى رفع نسبة الامتثال في هذا القطاع من خلال توعية المستثمرين، وتسهيل استخراج التراخيص، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة المعالجة، وتقليل العبء التنظيمي على المستفيدين النظاميين.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار واسع تسعى من خلاله الوزارة إلى دعم مستهدفات برنامج جودة الحياة، ومواكبة احتياجات المدن الحديثة، عبر بناء بيئة متوازنة تضمن الأمن والسلامة، وتحمي الموارد العمرانية من العبث والتجاوزات غير النظامية التي تؤثر على بيئة السكن والعمل.