قريبًا.. التأمينات الاجتماعية تشمل أصحاب العمل الحر في السعودية
في تصريح يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل في المملكة، كشف أحد مستشاري الموارد البشرية أن نظام التأمينات الاجتماعية بصدد التوسع ليشمل أصحاب الأعمال الحرة قريبًا، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين العاملين لحسابهم الخاص.
وأوضح المستشار أن هذا التوجه يعكس اهتمام الجهات المختصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات كانت سابقًا خارج نطاق التغطية، مثل الحرفيين والمستقلين وأصحاب المشاريع الفردية الذين لا ينتمون إلى كيانات نظامية.
إقرأ ايضاً:استخدام خاطئ يؤدي للوفاة ..... "زيت الزيتون لترطيب الأنف قد يتسرب ويسبب التهاب رئوي خطير!هجوم إلكتروني مدوٍ .... كشف بيانات ملايين الركاب يُربك شركة طيران عالمية!
وأشار إلى أن إدراج أصحاب العمل الحر في نظام التأمينات لن يقتصر على التقاعد، بل سيشمل خدمات التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشكل نقلة نوعية في بيئة العمل الحرة ويزيد من جاذبيتها كخيار مهني مستقر.
ويتوقع أن يصاحب هذا التوسع تنظيمات واضحة لتحديد نسب الاشتراك وطرق السداد وآليات احتساب المدد التقاعدية، بما يضمن عدالة التعامل مع هذه الفئة ومراعاة طبيعة عملها المتغيرة.
هذا التوجه يأتي في سياق جهود مستمرة لتطوير سوق العمل وتنظيمه بشكل يواكب رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحفيز ريادة الأعمال وتقليل الاعتماد على الوظيفة التقليدية.
وبحسب المستشار، فإن القرار المنتظر سيُحدث تأثيرًا مباشرًا على آلاف المواطنين من المستقلين الذين ظلوا لفترة طويلة خارج أنظمة التأمين الرسمي، رغم مساهماتهم المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن شمول هذه الفئة سيشجع الكثير من الشباب على خوض تجربة العمل الحر بثقة أكبر، خصوصًا مع توفر مظلة تأمينية تضمن حقوقهم المستقبلية وتؤمن لهم مسارًا مهنيًا مستدامًا.
ومن المحتمل أن يُفتح باب التسجيل لأصحاب العمل الحر عبر منصات إلكترونية سهلة الاستخدام، تتيح لهم الاشتراك الطوعي مقابل نسبة اشتراك معقولة تُحتسب من دخلهم المعلن.
وفي هذا السياق، شدد المستشار على ضرورة التوعية المكثفة من قبل الجهات المعنية لتوضيح مزايا النظام الجديد، وكيفية الاستفادة منه، وتبديد أي مخاوف تتعلق بالالتزامات المالية أو الإجراءات.
وأضاف أن إدراج أصحاب العمل الحر ضمن التأمينات سيمنحهم ميزة تنافسية مستقبلًا، لا سيما عند تعاملهم مع جهات حكومية أو شركات كبرى، حيث سيساهم في تعزيز مصداقيتهم كمزودين لخدمات موثوقة.
كما سيشكل هذا القرار دعامة مهمة في تقليص الفجوة بين العمل النظامي والعمل الحر، ويعزز مفهوم التكافؤ في الحقوق والواجبات داخل سوق العمل المتنوع.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول المتقدمة سبقت في إدماج العاملين لحسابهم الخاص في أنظمة الضمان الاجتماعي، وتوفير خدمات تأمينية مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالهم غير التقليدية.
ويأتي هذا التحول في وقت يتزايد فيه الإقبال على العمل الحر بفعل تطور الاقتصاد الرقمي واتساع نطاق الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، مما يعزز أهمية وجود نظام حماية فعال لهذه الفئة.
واختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن الخطوة المنتظرة تمثل تطورًا نوعيًا في مفهوم الحماية الاجتماعية، وتعزز مبدأ الشمول في أنظمة الدولة، بما يضمن العدالة والكرامة لكل من يساهم في عجلة الاقتصاد.