وزارة التجارة تحذر.. التخزين داخل الأحياء السكنية بدون ترخيص "جريمة يعاقب عليها القانون"
في تحرك عاجل يؤكد التزامها بحماية المستهلك وسلامة المجتمع، تفاعلت وزارة التجارة مع ما شددت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكدة على ضرورة الالتزام الصارم باشتراطات التخزين النظامي، وذلك في إطار جهود مكافحة الممارسات التجارية المخالفة، وترسيخ بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
وحذرت الوزارة بشدة من أن المخازن غير المرخصة تُدار عادة دون سجل تجاري أو أي رقابة رسمية، مما يجعلها بيئة خصبة وخطرة لتخزين البضائع المغشوشة أو المقلدة، بالإضافة إلى تكديس السلع بطرق عشوائية وغير آمنة، مما يُشكل تهديداً مباشراً للمستهلكين، ويُعرضهم للخطر.
إقرأ ايضاً:هجوم إلكتروني مدوٍ .... كشف بيانات ملايين الركاب يُربك شركة طيران عالمية!"مركز الملك سلمان" في ميدان العطاء ..... مساعدات غذائية ونزع ألغام في 3 دول عربية!
وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تخزين مخالفة في محيطهم، وذلك عبر مركز البلاغات الموحد رقم 940، أو من خلال تطبيق "بلدي" المخصص لذلك، مؤكدة أن هذه البلاغات تُعد أداة فعالة في كشف المخالفات، وحماية الصالح العام، وهذا يعكس أهمية دور المواطن في الرقابة.
وأكدت الوزارة أن تلك المخالفات لا تُعد مجرد تجاوزات إدارية، بل هي تهديد مباشر للسلامة العامة للأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى كونها تُشوه المشهد الحضري للمدن، وتؤثر سلباً على جودة الحياة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً وحاسماً لوقفها، وفرض العقوبات اللازمة.
وتأتي هذه التحذيرات الحازمة عقب تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن اشتراطات المستودعات والتخزين النظامي تهدف في جوهرها إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، ودعم المستثمرين الجادين والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يضمن بيئة استثمارية صحية.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان على أن رفع مستوى الامتثال للمعايير والأنظمة يُعد أولوية قصوى، وذلك لتنظيم عمليات التوصيل والتوزيع بشكل أكثر كفاءة وسلامة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع.
وأكدت الوزارة أن التخزين داخل الأحياء السكنية أو في مواقع غير تجارية دون الحصول على ترخيص رسمي، يُعد مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة، وأنه يُعاقب عليها بموجب جدول الجزاءات البلدية المعتمد، مما يضمن تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء.
وأوضحت وزارة التجارة أن تلك المخالفات لا تخلّ بالأنظمة فحسب، بل تُعرّض السكان لمخاطر صحية وبيئية كبيرة، ناتجة عن التخزين العشوائي للمواد، إضافة إلى كونها من مظاهر التشوّه البصري الذي يؤثر سلباً على جمال المدن، وتعتبر اعتداءً صارخاً على استخدامات الأراضي المخصصة لأغراض محددة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة والمتكاملة التي تبذلها الجهات الحكومية لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيماً وسلامة وجمالاً، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع جودة الحياة في صلب أولوياتها.