تحسينات نوعية من "إيجار".... دقة ووضوح في تسجيل رسوم الكهرباء السكنية بالمملكة!
أعلن برنامج "إيجار" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إطلاق حزمة من التحسينات التقنية الجديدة التي تستهدف تبسيط وتطوير إجراءات تسجيل الحقول الخاصة برسوم الكهرباء ضمن العقود السكنية، وذلك في إطار سعي البرنامج المتواصل لرفع كفاءة خدماته وتحسين تجربة المستفيدين من ملاك ومستأجرين ومكاتب عقارية.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التكامل بين القطاع العقاري والخدمات العامة، بما يحقق أهداف التحول الرقمي ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:جراحة نادرة تنقذ طفلًا من التحام كاذب بالساق في بريدةحساب المواطن يوضح.. لماذا يظهر "مؤهل" دون صرف الدعم؟
وتشمل التحديثات التقنية التي تم الإعلان عنها استبدال الحقل السابق المعنون بـ"رقم الموقع" بحقل أكثر تحديدًا ودقة وهو "رقم حساب المشترك"، ما يسهم في رفع مستوى مطابقة البيانات وربطها بشكل أكثر فاعلية مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الالتزامات المالية المتعلقة باستهلاك الكهرباء على نحو واضح وشفاف.
ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في منهجية تسجيل المعلومات، من حيث الدقة وسهولة المعالجة الآلية للبيانات بين مختلف الأطراف.
كما أتاح البرنامج في تحديثاته الجديدة إمكانية ربط عدادات الكهرباء المرتبطة بالعقار إلكترونيًا، ما يسمح بإظهار البيانات تلقائيًا في النظام دون الحاجة لإدخالها يدويًا، مع الإبقاء على خيار الإدخال اليدوي لمن لا تتوفر لديهم بيانات عدادات مرتبطة بشكل مباشر، وتمنح هذه الخيارات مرونة أكبر للمستفيدين وتقلل من احتمالية حدوث أخطاء أثناء تسجيل العقود أو التزامات الطرفين المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء.
وتعكس هذه التحسينات التقنية التزام برنامج "إيجار" بتبني أفضل الممارسات التقنية التي ترفع من جودة الخدمات العقارية وتزيد من مستوى الشفافية بين المؤجر والمستأجر، مع تعزيز التكامل بين الجهات المزودة للخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، وتوفير منصة موحدة يمكن من خلالها إدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالعقود الإيجارية، بما في ذلك الرسوم التشغيلية، وذلك بشكل إلكتروني موثوق وسلس.
ويأتي هذا التطوير في سياق جهود أوسع يبذلها البرنامج لتوسيع نطاق خدماته الإلكترونية، وتسهيل الوصول إليها من خلال واجهات استخدام مرنة، تدعم الفهم الشامل والسهولة في التفاعل، خاصة مع النمو المتسارع في الطلب على الحلول الرقمية داخل القطاع العقاري.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن الخطة الوطنية للتحول الرقمي، التي تستهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المستفيدين، إلى جانب تعزيز الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا من شريحة واسعة من المستخدمين، لا سيما من قبل المكاتب العقارية والملاك الذين يمثل لهم تسجيل البيانات الدقيقة عاملاً رئيسيًا في حفظ الحقوق وتجنب النزاعات، كما أبدى عدد من المستأجرين ارتياحهم لهذه الخطوة التي تعزز من وضوح الالتزامات المتبادلة وتؤدي إلى تجربة إيجارية أكثر سلاسة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في تسريع وتيرة تسجيل العقود، وتخفيض الزمن المستغرق في معالجة البيانات، وهو ما يعزز من تنافسية السوق العقارية السعودية.