الجهات الأمنية تتحرك بسرعة..... ضبط شخصين ظهرا بسلاحين في أحد المناسبات الاجتماعية!
ألقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة القبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهما يحملان سلاحين ناريين أثناء حضورهما مناسبة اجتماعية، في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، والتي تحظر بشكل قاطع استخدام أو إظهار الأسلحة في التجمعات العامة والخاصة دون ترخيص نظامي، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد للأمن والسلامة العامة.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد باشرت دوريات الأمن الواقعة فور رصد المقطع المتداول، حيث تم فتح تحقيق عاجل بالتعاون مع الجهات المختصة في شرطة محافظة جدة.
إقرأ ايضاً:"التجارة السعودية" تتصدى للإغراق.. قرار صارم لحماية السوق المحلي من الواردات الرخيصة وغير المشروعةفلاته يشعل الجدل حول خيسوس والنصر.. هل تتغير وجهة العالمي؟
وتم العمل على تحديد هوية المتورطين بدقة باستخدام الوسائل التقنية وتحليل المحتوى المصور الذي تم تداوله بشكل واسع، والذي أظهر الشخصين وهما يتعاملان مع السلاح بطريقة غير مسؤولة داخل نطاق مناسبة اجتماعية، ما أثار استياء الرأي العام ورفع من وتيرة المطالبات بمحاسبتهما وفق ما ينص عليه النظام.
وبعد تحديد هوية المخالفين، تم تنفيذ عملية ضبط محكمة أسفرت عن القبض عليهما في وقت قياسي، دون أن تُسجل أي مقاومة أو محاولة هرب من قبلهما، وقد تم تحرير محاضر الضبط الأولية وإيداع السلاحين المستخدمين كأدلة مادية في القضية.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتورطين، وتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال مسار التحقيق وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير وحيازة السلاح والذخائر، والنظام العام للجرائم المعلوماتية في حال ثبوت تورطهما في نشر المحتوى بأنفسهم أو تحريض الآخرين على تقليده.
وتؤكد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية أن مثل هذه التصرفات تُعد تجاوزًا خطيرًا للأنظمة التي تحكم حمل واستخدام السلاح، مشددة على أن إظهار السلاح في غير مواضعه النظامية يعرّض حياة الآخرين للخطر، ويخلّ بالنظام العام، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المتعلقة بحمل السلاح وعدم التهاون في تطبيقها تحت أي ظرف، وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع التي تعاملت معها الجهات الأمنية مؤخرًا بكل حزم، في إطار حملتها المستمرة لضبط مظاهر الفوضى والحد من التجاوزات التي قد تسيء إلى الطابع الآمن والمستقر للمجتمع.
وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة من مختلف شرائح المجتمع، التي أكدت في تعليقاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي دعمها الكامل للتدخل السريع من الجهات الأمنية، ورفضها القاطع لمثل هذه المظاهر التي لا تمت بصلة للعادات والتقاليد، ولا تعكس الصورة الحقيقية للمناسبات الاجتماعية في المملكة.
ويُنتظر أن تُعلن النيابة العامة لاحقًا عن نتائج التحقيقات الرسمية وما سيترتب عليها من عقوبات، في تأكيد جديد على مبدأ سيادة النظام وعدم التهاون في مواجهة أي سلوك من شأنه المساس بأمن المجتمع أو تهديد سلامته، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات التي تقف وراءه.