بنظام جديد.. السعودية تنظم تأييد العمالة الزراعية بثلاث تصنيفات وهذه هي الشروط
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن تحديث شامل لضوابط منح تأييد العمالة الزراعية، حيث اعتمدت تصنيفًا جديدًا يشمل ثلاثة أنواع رئيسية من العمالة: دائمة، وموسمية، ومؤقتة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل الزراعي ورفع كفاءته التشغيلية والإنتاجية.
ويأتي هذا التصنيف الجديد في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي بعمالة مدربة ومؤهلة، تتناسب مع طبيعة الأنشطة والمواسم الزراعية المختلفة، وتحقق التوازن بين الحاجة الفعلية للعمالة والممارسات النظامية.
إقرأ ايضاً:"مدرب الهلال السابق" على أبواب النصر.. صفقة مدوية تهز الوسط الرياضي السعوديبطلب من "جاسبريني" شخصياً.. مدافع "الأهلي" على رادار هذا النادي الإيطالي الكبير
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمتغيرات القطاع وملاحظات المزارعين، مشيرة إلى أن تصنيف العمالة إلى دائمة وموسمية ومؤقتة يراعي طبيعة كل نشاط زراعي ومدى احتياجه إلى الأيدي العاملة على مدار العام أو لفترات قصيرة.
وبينت أن العمالة الدائمة تُمنح للمزارع أو المشروع الذي يتطلب تشغيلًا مستمرًا في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو الدواجن أو البيوت المحمية أو مشاريع الاستزراع المائي، بينما تُخصص العمالة الموسمية للأنشطة ذات المواسم المحددة مثل الحصاد والفرز والتعبئة.
أما العمالة المؤقتة فتُمنح لفترات قصيرة جدًا لا تتجاوز أشهرًا معدودة، وتكون عادةً مخصصة للتدخلات السريعة مثل مكافحة الآفات أو حالات الطوارئ الزراعية أو دعم مواسم الذروة المؤقتة، وهو ما يمنح المزارعين مرونة في تغطية احتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على تأييد العمالة الزراعية يتطلب استيفاء 15 شرطًا رئيسيًا، تم تحديدها بناءً على نوع النشاط الزراعي، ومساحته، وعدد الحيازات، وملكية المعدات، إضافة إلى عدد العاملين الحاليين وتاريخ التأسيس، وغيرها من البيانات الفنية والتنظيمية.
وشملت الاشتراطات أيضًا ضرورة تسجيل المزارع أو المشروع في منصة "ريف"، وتقديم مستندات موثقة تثبت مزاولة النشاط الزراعي، مع توفر سجل زراعي ساري المفعول، وربط البيانات مع وزارة الموارد البشرية للتحقق من دقة المعلومات وسلامة المطالبات.
ودعت الوزارة جميع المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية إلى مراجعة منصاتها الإلكترونية للتعرف على التفاصيل الكاملة للتصنيف الجديد، والتقديم عبر البوابة الرسمية لطلب تأييد العمالة بحسب الحاجة الفعلية وطبيعة المشروع.
وشددت على أن العمالة التي سيتم تأييدها وفق هذه الضوابط لن تُمنح إلا للأنشطة النشطة فعليًا والمستوفية لشروط السلامة البيئية والصحية، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لتوظيف العمالة الزراعية خارج إطار الغرض المحدد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحديثات تأتي ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل الزراعي، والحد من التستر، وضمان أن تصل العمالة المدعومة فعليًا إلى أصحاب المشاريع المنتجة، بما يعزز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج.
كما نوهت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ستقوم بإجراء زيارات ميدانية عشوائية للتأكد من أن العمالة المؤيدة تُستخدم ضمن الأنشطة الزراعية المحددة، وأنها ملتزمة بالنطاق النظامي دون تسرب إلى قطاعات غير مستهدفة.
وقد لاقت الخطوة الجديدة ترحيبًا من العديد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، الذين اعتبروا أن التصنيف الجديد يوفّر وضوحًا وعدالة في منح التأييد، ويمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للحصول على العمالة المناسبة دون مزاحمة من المشاريع غير النشطة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في معالجة التحديات القديمة التي واجهت المزارعين في الحصول على العمالة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ يُنتظر أن تحسّن كفاءة العمل وتقلل الهدر في الموارد البشرية.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تحديث ضوابط الدعم والتأييد بشكل دوري بناءً على البيانات الميدانية والتغذية الراجعة من المستفيدين، وأنها تعمل على تطوير آلية إلكترونية تفاعلية تُسهّل إجراءات الطلب، وتسهم في تسريع إصدار الموافقات بشكل أكثر شفافية.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة كل من لديه نشاط زراعي فعّال إلى التقديم عبر البوابة الرسمية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة، موضحة أن النظام الجديد يمثل مرحلة مهمة نحو إعادة تنظيم العمالة الزراعية بما يخدم القطاع ويحقق العدالة للجميع.