"مبادرتك تعفيك".. حملة توعوية لتعزيز الوعي القانوني بمخاطر المخدرات
في خطوة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت النيابة العامة حملة توعوية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية تحت عنوان "مبادرتك تعفيك"، وهي حملة تركّز على نشر الثقافة النظامية المتعلقة بالإعفاء من العقوبات لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة وفقًا لما تقرره الأنظمة الرسمية.
تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مواد نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنص على إمكانية الإعفاء من العقوبة للجناة الذين يبادرون بالإبلاغ عن الجريمة أو طلب العلاج طوعًا قبل ضبطهم، وهي خطوة تعكس بعدًا إنسانيًا وقانونيًا يراعي مصلحة الفرد ويخدم الصالح العام.
إقرأ ايضاً:تدريب 30 شاباً وشابة.. ما هي المبادرة التي تؤهل "جيلاً جديداً" لقيادة التحول البيئي في جدة؟عاجل: مبادرة جديدة من الجوازات السعودية لتصحيح اوضاع المخالفين خلال مدة محددة
انطلقت حملة "مبادرتك تعفيك" تحديدًا في سياق التوعية بمخاطر المخدرات، إذ تسعى إلى فتح المجال أمام المدمنين أو المتورطين في جرائم المخدرات لاتخاذ قرار شجاع يعيد بناء حياتهم بعيدًا عن طائلة العقوبة.
تشجع الحملة على كسر حاجز الخوف، من خلال إيضاح أن النظام يتيح فرصة جديدة للعودة إلى المسار الصحيح، سواء عبر تلقي العلاج أو التعاون مع السلطات في الإبلاغ عن الجرائم المرتبطة بهذه الآفة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتسارع فيه الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال منظومة متكاملة من القوانين والبرامج التوعوية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التركيز على الشباب والفئات المعرضة للخطر.
النيابة العامة أكدت من خلال هذه الحملة أن الهدف لا يقتصر على إنفاذ القانون، بل يشمل كذلك احتواء الحالات الإنسانية ودعم من يسعى إلى التغيير، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وآمن من الداخل.
تُعد المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تعمل على تفعيل الوقاية قبل العقاب، وتوفير مسارات آمنة للمُبلّغين، مما يخلق مناخًا قانونيًا محفّزًا على الإصلاح بدلاً من التستر والاستمرار في الخطر.
الحملة لم تأتِ من فراغ، بل تنطلق ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ ومدرك لمخاطر المخدرات، وهو ما يتطلب مشاركة فاعلة من كافة المؤسسات الإعلامية، التعليمية، والدينية في التوعية بالمبادرة.
تزامن إطلاق الحملة مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يُصادف السادس والعشرين من يونيو، يضفي عليها بعدًا دوليًا يعكس التزام المملكة بالجهود العالمية الرامية للحد من آثار المخدرات المدمرة.
وفي ظل التعاون بين النيابة العامة والجهات المختصة، يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي للمبادرين بالإبلاغ، بما يضمن حماية حقوقهم ويشجّع آخرين على اتخاذ الخطوة ذاتها دون تردد.
تركّز الحملة على إزالة المفاهيم المغلوطة التي تصوّر المبادرة وكأنها خيانة أو ضعف، مؤكدة أن الاعتراف وطلب العلاج هما علامة على القوة والإرادة، وعلى الرغبة الصادقة في التغيير.
وقد لاقت الحملة منذ انطلاقتها اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصة في ظل التنامي الملحوظ لجرائم المخدرات في بعض المناطق، ما يجعل من هذه المبادرة ضرورة وطنية مُلحّة.
من الجدير بالذكر أن النظام لم يُطلق مواد الإعفاء عبثًا، بل استند إلى دراسات وممارسات دولية أثبتت أن التحفيز على التبليغ والطلب الطوعي للعلاج يخفّض معدلات الجريمة ويقلل من الانتكاسات.
وتسعى الحملة إلى تعزيز الحسّ القانوني لدى المواطنين والمقيمين، عبر تقديم معلومات واضحة ومبسطة تشرح الشروط النظامية للإعفاء، وآلية تقديم البلاغ أو طلب العلاج، بسرية تامة.
تشير الحملة أيضًا إلى أن التردد في اتخاذ خطوة المبادرة قد يُضيّع على الجاني فرصة ثمينة لتغيير مسار حياته، خاصة في ظل وجود آلية قانونية تكفل له المساعدة دون تعريضه للعقوبة.
ويعوّل القائمون على الحملة على دور الأسرة في تشجيع من يعاني من الإدمان على المبادرة، بدلًا من الإخفاء أو الإنكار، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحمي المجتمع من تداعيات أكبر.
تستمر النيابة العامة في هذه الحملة بمحتوى توعوي مرئي ومقروء، عبر المنصات الإعلامية المختلفة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وبث رسالة واحدة: التغيير ممكن، والمبادرة تصنع الفارق.