وداعاً للبقالات التقليدية.. قرار جديد "سيغير كل شيء" في طريقة عمل محلات التموينات بالمملكة
في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة بيئة البيع بالتجزئة في المملكة، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حزمة اشتراطات جديدة خاصة بمحلات البقالة والتموينات والأسواق المركزية، ضمن سعيها إلى رفع جودة الخدمات وضبط الأنشطة التجارية وفق معايير صحية وعملية دقيقة.
القرار الذي جاء بشكل مفاجئ نسبيًا شمل عددًا من التحديثات التنظيمية الصارمة، أبرزها حظر 15 نشاطًا لم يعد يُسمح بممارستها داخل محلات البقالة، في إطار إعادة تعريف الوظيفة التجارية الأساسية لتلك المنشآت.
إقرأ ايضاً:تعليق مفاجئ لرحلات الطيران العُماني إلى 4 عواصم خليجية.. ماذا يحدث؟"حتى لحظة الوداع".. كيف تودع السعودية ضيوف الرحمن بعد انتهاء رحلتهم الإيمانية؟
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الاهتمام بتحسين تجربة المستهلك، وضمان سلامة الأغذية، والحد من العشوائية في بعض ممارسات العرض والبيع، ما يعكس تحركًا حكوميًا حازمًا لضبط فوضى الأسواق الصغيرة.
وبحسب ما صدر، فقد تم تحديد أنشطة معينة بات من المحظور مزاولتها داخل هذه المحلات، وسط تأكيدات بأن هذا القرار لا يهدف إلى التضييق، بل إلى التخصص وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
الاشتراطات الجديدة لم تقتصر على النشاطات فحسب، بل شملت كذلك تحديد المساحات الدنيا المطلوبة لكل نشاط داخل المنشأة، بما يضمن توفر بيئة عمل وتجهيزات مناسبة لمختلف أصناف المنتجات.
وتضمنت التعديلات تنظيمًا دقيقًا اللوحات التجارية من حيث الحجم والموقع والمحتوى، مع الإلزام بتصميمات محددة تضمن التناسق البصري والهوية الموحدة للمحال.
كما فرضت الوزارة اشتراطات فنية متقدمة تتعلق بتهوية وتكييف المحلات، وأخرى تخص أنظمة الإنذار والسلامة من الحرائق، إلى جانب إلزامات تتعلق بأساليب التخزين الصحية، خاصة للمواد سريعة التلف.
ومن بين أبرز النقاط الجديدة، وضعت اشتراطات دقيقة ومشددة على بيع اللحوم ومنتجات التبغ، سواء من حيث طريقة العرض أو الشروط الصحية المتعلقة بالتخزين والنقل والتغليف.
ويُعد هذا القرار امتدادًا لحملة تحديث شاملة تقودها الوزارة منذ سنوات لتحسين البيئة الحضرية والتنظيمية، وضمان توافق الأنشطة التجارية مع رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.
التعليمات الجديدة، بحسب الوزارة، تم تطويرها بعد دراسات فنية وميدانية، وجرى إشراك عدد من الجهات الرقابية والصحية، إلى جانب استبيانات لآراء المستهلكين والبائعين أنفسهم.
ومن المقرر أن تبدأ الجهات الرقابية بتطبيق الاشتراطات تدريجيًا، مع منح أصحاب المحلات مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم، على أن يتم فرض غرامات على المخالفين بعد انتهاء الفترة النظامية.
وقد حظي القرار بتفاعل كبير في الشارع التجاري، حيث رحّب به البعض باعتباره خطوة نحو الحد من الفوضى وتعدد الأنشطة غير المتجانسة، فيما أبدى آخرون قلقهم من صعوبة التكيّف في ظل التكاليف الإضافية المتوقعة.
الوزارة أكدت في بيانها أن الهدف ليس فقط تقنين النشاطات، بل تحسين تجربة الشراء وجودة العرض، وتحقيق بيئة صحية وآمنة داخل جميع منشآت البيع بالتجزئة.
كما دعت جميع أصحاب المحلات إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة من خلال القنوات الرسمية، والتعاون مع الفرق الرقابية لضمان الامتثال دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة.
ويُنتظر أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا واضحًا على شكل وطبيعة محلات البقالة والأسواق في المملكة خلال الأشهر المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والاقتصاد المحلي على حد سواء.