بعد الضربة الأمريكية في إيران.. الكويت تفعل "خطة الطوارئ".. وهذه أبرز ملامحها
فعّلت وزارة المالية الكويتية خطة الطوارئ الخاصة بها، وسط أجواء مشحونة بالتوتر في المنطقة، عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما دفع بعض دول الخليج إلى إعادة تقييم جاهزيتها الأمنية والإدارية.
ويبدو أن الكويت اختارت التحرك مبكرًا، حيث أعلنت اتخاذ تدابير احترازية صارمة تضمن استمرارية العمل الحكومي دون تعطيل، مع الحفاظ على كفاءة الأداء المالي والخدمي في حال تصاعدت الأحداث بشكل مفاجئ.
إقرأ ايضاً:تحذيرات "الأرصاد الجوية" أجوا ملتهبة وحارة على عدة مناطق بالمملكة!تعليق مفاجئ لرحلات الطيران العُماني إلى 4 عواصم خليجية.. ماذا يحدث؟
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاءت هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تتضمن تجهيز مواقع استراتيجية في العاصمة، استعدادًا لأي طارئ قد يستدعي التعامل السريع والفوري.
من أبرز ما كشفت عنه الوزارة هو تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات – بنوعيه الشرقي والجنوبي – بكامل طاقتها الفنية والخدمية، ما يعكس استعدادًا حقيقيًا لمواجهة أي ظرف غير اعتيادي.
وتسع هذه الملاجئ ما يصل إلى 900 شخص، وتم تصنيفها من الفئة C4 وهي فئة تدل على جهوزية عالية وحالة ممتازة من حيث التجهيزات، ما يعزز الثقة في فاعلية الخطة الموضوعة.
كما لم تغفل الوزارة جانب التخزين الاحتياطي، حيث تم تخصيص مخازن إضافية في المواقف الشرقية للمجمع، لتكون متاحة للاستخدام الفوري حال تطلب الأمر توزيع أو تخزين معدات و مستلزمات طارئة.
هذه الخطوة تأتي بعد إعلان البحرين عن تفعيل خطة الطوارئ، مما يعطي مؤشرًا واضحًا على وجود تنسيق خليجي ضمني أو استجابة جماعية غير معلنة تحسبًا لأي تصعيد في المنطقة.
التحركات الكويتية، رغم طابعها الهادئ، إلا أنها تحمل في طياتها إشارات دقيقة بأن الحكومة تتابع الموقف الإقليمي عن كثب، وتحرص على ألا تفاجئها المستجدات دون خطة استباقية مدروسة.
ويؤكد مراقبون أن تفعيل هذه الخطط لا يعكس بالضرورة توقعًا لعمل عسكري مباشر، بل هو جزء من إدارة المخاطر وتطبيق معايير الاستعداد المدني التي تحرص الدول على تفعيلها في الأوقات الحساسة.
وفي الوقت ذاته، لم يصدر عن الكويت أي توضيحات رسمية تربط هذه الإجراءات بالأحداث الأخيرة، ما يعزز من فكرة أن المسألة تدخل ضمن إطار الاستعدادات العامة التي تُحدث دوريً.
ومع تصاعد الأنباء من عدة عواصم خليجية حول رفع درجات التأهب، تُطرح تساؤلات كثيرة حول المدى الزمني الذي ستظل فيه هذه الخطط مفعّلة، وما إذا كانت هناك تحركات مماثلة من وزارات أخرى.
ومن المرجّح أن تتبع هذه الخطوة بيانات مماثلة من جهات حكومية أخرى، لا سيما تلك المعنية بالبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والطاقة، لضمان استمرار عمل الدولة في كل الظروف.
الجدير بالذكر أن الكويت كانت دائمًا حريصة على ترسيخ مفهوم "جاهزية الدولة"، خصوصًا في ظل التجارب السابقة التي جعلت مؤسساتها أكثر مرونة في الاستجابة للأزمات والتحديات المفاجئة.
وتبقى الأنظار معلقة على تطورات الموقف الإقليمي، مع الترقب الحذر من جميع دول الخليج، في وقت تبدو فيه الخطط الصامتة أكثر تعبيرًا من التصريحات العلنية.