أسماء ثقيلة على لائحة الإدانة.. "المالية" تكشف تفاصيل أكبر قضية تلاعب في سهم دار الأركان
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة عشرة مستثمرين بتهمة التلاعب في سوق الأسهم السعودية، بعد ثبوت مخالفتهم للأنظمة المعمول بها خلال تداولهم على أسهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" في فترة امتدت من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020، وهي المخالفات التي أدت إلى تضليل السوق وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
القرار الذي وُصف بالحاسم أتى بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة، وأكد ارتكاب المستثمرين مخالفات للفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، حيث قاموا بإدخال أوامر بيع وشراء وهمية بقصد التأثير على سعر السهم ورفع مزاد الإغلاق بشكل مصطنع، ما يُعد احتيالًا صريحًا.
إقرأ ايضاً:في خطة توسع هي الأكبر.. "المواصفات السعودية" تعلن عن زيادة كبيرة في عدد هذه المواقعهل يفقد الأخضر توازنه في ربع النهائي؟.. إصابات تربك الحسابات قبل لقاء المكسيك المرتقب
وبحسب ما ورد في القرار، تم تغريم المستثمرين مبلغًا ماليًا قدره 860 ألف ريال، كما أُلزموا بدفع نحو 64،2 مليون ريال وهي المكاسب غير المشروعة التي جنوها من التداولات المخالفة، سواء عبر محافظهم الشخصية أو المحافظ التي كانوا يديرونها للغير، ما يشير إلى تعمدهم استخدام أدوات السوق لتحقيق أرباح بطرق غير قانونية.
وفي السياق ذاته، أُجبر عدد من المستثمرين الآخرين على دفع ما مجموعه 31،9 مليون ريال، وهي مبالغ جنوها نتيجة استفادتهم غير المباشرة من نفس التداولات المخالفة، ليصل إجمالي المبالغ المستردة في هذه القضية إلى ما يقارب 97 مليون ريال، في خطوة تُبرز جدية الهيئة في ملاحقة جميع من له صلة بالمخالفات.
وكشفت التحقيقات أن المتورطين اعتمدوا أساليب تضليلية هدفت إلى خلق انطباع كاذب عن أداء سهم "دار الأركان"، عبر ضخ أوامر مرتبة ومدروسة لتوجيه السوق وتحقيق غايات خاصة على حساب المستثمرين الآخرين، في مخالفة صريحة لقواعد العدالة والنزاهة التي يفترض أن تحكم السوق.
وشملت قائمة الأسماء التي وردت في القرار النهائي كلًا من: إبراهيم الجنيدلي، أحمد اليحي، إسماعيل الهذلول، خالد الشلاش، دهام الدهام، عبدالرحمن العريني، عبدالملك السكيت، علي العثيم، ماجد الرومي، وسليمان العثيم، ما يعكس حجم التنسيق والتورط الجماعي في هذه القضية.
ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط، بل شملت أيضًا حظرًا من التعامل في السوق المالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لفترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وهي قرارات تهدف إلى ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذا الحكم جاء تتويجًا لجهود تحقيق وتنسيق مشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات ذات العلاقة، حيث تم رفع دعوى جزائية عامة أسفرت عن إصدار هذا القرار القضائي الملزم الذي يُعد من أبرز القضايا في ملف مكافحة التلاعب بالسوق.
وشددت الهيئة في بيانها على التزامها الدائم بملاحقة كل من يتورط في ممارسات غير عادلة أو تنطوي على خداع للمستثمرين، مؤكدة أن المحافظة على نزاهة السوق وبناء بيئة استثمارية جاذبة يُعدان من أولوياتها الاستراتيجية التي لن يتم التساهل فيها تحت أي ظرف.
ودعت الهيئة أي شخص تضرر من هذه الممارسات إلى التقدّم بدعوى فردية أو الانضمام إلى دعوى جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، موضحة أن ذلك يتطلب تقديم شكوى أولية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، تمهيدًا لرفع القضية بشكل قانوني.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن تفاصيل أي دعوى جماعية تُرفع في هذا السياق، وذلك بهدف تيسير انضمام أكبر عدد ممكن من المتضررين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم القانونية وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين في السوق.
ولمن يرغب في معرفة تفاصيل القضية، أو الاطلاع على أسماء المدانين ونص القرار القضائي، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تم نشر الوثائق كاملة تعزيزًا للشفافية.
وتأتي هذه القضية لتؤكد من جديد أن هيئة السوق المالية ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم، وأنها لن تتهاون مع أي سلوكيات تضر بثقة المستثمرين أو تشوه صورة السوق، داعية المستثمرين إلى ضرورة التحري والحرص في تعاملاتهم المالية.