في خطة توسع هي الأكبر.. "المواصفات السعودية" تعلن عن زيادة كبيرة في عدد هذه المواقع
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن استمرار جهودها في تطوير منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات، حيث ارتفع عدد المواقع المشغّلة إلى 44 موقعًا ثابتًا حتى اليوم، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 29 موقعًا قبل انتقال مهام التنظيم إلى مركز سلامة المركبات، في مؤشر واضح على سرعة وتيرة التوسع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الهيئة لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الفحص الفني في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز السلامة على الطرق ويقلل من احتمالات وقوع الحوادث الناتجة عن الأعطال الميكانيكية، في ظل تنامي أعداد المركبات وتنوع وسائل النقل البري.
إقرأ ايضاً:استعد للتحوّل الرقمي الكامل.. هيئة الزكاة تحدد هذا التاريخ موعدًا لربط المجموعة 23 بالفوترةالأرصاد: درجات الحرارة تلامس الخمسين ورياح بسرعة 38 كم/ساعة اليوم
ولم تقتصر عملية التطوير على افتتاح المواقع الثابتة فقط، بل شملت أيضًا تشغيل 14 معدة فحص متنقلة من أصل 16 معدة معتمدة، ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستفيدين، ويوفر خدمات الفحص في المواقع التي يصعب الوصول إليها أو التي لا تتوفر بها مراكز ثابتة حتى الآن.
ولا تنفصل هذه التحركات التطويرية عن التوجه الوطني الشامل نحو تحسين البنية التحتية للخدمات المرتبطة بالنقل، حيث يُعد الفحص الفني الدوري أحد الركائز الأساسية في تقليل الحوادث، وتحقيق انسيابية مرورية أكثر أمانًا، وتخفيض تكاليف الصيانة الناتجة عن الأعطال المفاجئة للمركبات.
وتسعى الهيئة من خلال هذه النقلة النوعية إلى خلق ثقافة عامة لدى سائقي المركبات تعزز من أهمية الفحص الفني كأداة استباقية للكشف عن المشكلات التقنية، بدلاً من التعامل معها بعد وقوع الحوادث أو تعطل المركبة في أماكن غير مناسبة.
كما تشكل المراكز الجديدة، سواء الثابتة أو المتنقلة، نقلة في أسلوب تقديم الخدمة، حيث تعتمد على تقنيات ذكية وأنظمة رقمية حديثة تضمن الدقة والشفافية، وتختصر الوقت والجهد، مما يجعل تجربة الفحص أكثر سهولة واحترافية مقارنة بالأساليب التقليدية السابقة.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها ماضية في تنفيذ خطة التوسع، التي تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المستخدمين في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق التي كانت تعاني سابقًا من ضعف أو غياب مراكز الفحص، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وشددت على أن الفحص الفني ليس مجرد متطلب قانوني، بل هو مسؤولية مجتمعية تعكس وعي قائد المركبة وحرصه على حماية نفسه والآخرين، مشيرة إلى أن العمل التكاملي بين الجهات المعنية والمواطنين سيُفضي إلى طرق أكثر أمانًا، ومجتمع أكثر التزامًا.
ولفتت إلى أن مستقبل الفحص الفني في المملكة سيكون أكثر تطورًا، مع خطط مستقبلية تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المركبات، وتقديم توصيات استباقية لأصحابها، بما يعزز من موثوقية النقل، ويقلل الهدر الفني والمالي.
وإلى جانب التوسع الميداني، تعكف الهيئة على تحديث معايير الفحص لتتماشى مع التحولات في سوق المركبات، لا سيما مع تزايد أعداد المركبات الكهربائية والهجينة، ما يتطلب أدوات فحص مخصصة ومنهجيات جديدة تتواكب مع التطور التقني.
كما تعمل على إطلاق حملات توعية منتظمة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، لشرح خطوات الفحص، وأهمية الالتزام بالمواعيد، والرد على الاستفسارات الأكثر شيوعًا بين قائدي المركبات، في سبيل بناء علاقة مستمرة وشفافة مع المستفيدين.
وتعد هذه التحولات امتدادًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة، التي تستند إلى تعزيز الجودة، وتحقيق رضا المستفيد، والمواءمة مع مستهدفات الرؤية الوطنية، حيث لا يقتصر الدور على الإشراف والتنظيم، بل يمتد إلى الابتكار والتحسين المستمر للخدمات.
وأشادت الهيئة في هذا السياق بتعاون الجهات الحكومية الأخرى، التي أسهمت بشكل فعال في تسهيل الإجراءات، وتوفير البنية اللازمة لإنجاح مشاريع التوسع، مؤكدة أن هذا التكامل هو المحرك الرئيسي لتحقيق النتائج المرجوة.
وبهذا، تواصل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المضي في رحلة التحول الشامل لمنظومة الفحص الفني الدوري، واضعة على عاتقها مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل، بما يليق بمكانة المملكة وتطلعاتها المستقبلية.