كيف ساهم القطاع الخاص في خفض بطالة السعوديين إلى 7%؟

أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأحدث بتحسن سوق العمل في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، مؤكدًا أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى أدنى مستوياته منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، ليسجل 7%، متجاوزًا بذلك الأهداف المعلنة التي كانت تستهدف خفض البطالة إلى 9% ثم إلى 5% لاحقًا.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الملحوظ في البطالة لم يكن محصورًا في فئة بعينها، بل شمل الشرائح الأكثر تأثرًا تاريخيًا، حيث انخفضت بطالة الشباب والنساء بنسبة قاربت النصف خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يُعزى إلى السياسات الحكومية الفعالة التي هدفت إلى تعزيز تمكين المواطنين ورفع مشاركتهم في سوق العمل.

وأوضح صندوق النقد أن القطاع الخاص كان المحرك الأساسي لهذا التحول، بعدما سجل نموًا في التوظيف بلغ متوسطه 12% خلال عام 2024، في حين تباطأ التوظيف في القطاع الحكومي نتيجة لتوجه المملكة نحو إعادة هيكلة سوق العمل، وتمكين القطاعات غير الحكومية من أداء دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

كما سلط التقرير الضوء على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث حافظ التضخم على معدلات منخفضة نسبيًا بالرغم من الضغوط العالمية، ليسجل 2.3% في أبريل 2025. ويُعزى هذا الاستقرار إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، إلى جانب تباطؤ تضخم الإيجارات الذي بلغ 8.1%، وهي أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.

وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه المؤشرات تُظهر مدى متانة الاقتصاد السعودي، مدعومة بإصلاحات هيكلية عميقة تنفذها الحكومة بانتظام لتعزيز النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية المتعددة.

ويُعد هذا التقرير شهادة دولية جديدة على نجاح التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها السعودية، والتي باتت تنعكس بشكل مباشر على الأداء الفعلي لسوق العمل واستقرار المؤشرات المالية والنقدية في المملكة.

• نجاح أول عملية ارتجاع هيدروستاتيكي لطفل بتبوك دون تدخل جراحي
• عرض سعودي "مفاجئ" يربك حسابات الوحدات.. ونجم الفريق الشاب على أعتاب قرار مصيري