"العد التنازلي بدأ".. 5 أيام فقط تفصل الشركات عن "أهم مهلة" مالية في العام
وجّهت وزارة التجارة السعودية تنويهًا مهمًا إلى الشركات التجارية العاملة في المملكة، بشأن قرب انتهاء مهلة إيداع القوائم المالية للمنشآت التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر 2024، موضحة أن المدة المتبقية لا تتجاوز خمسة أيام فقط، ومؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات تجنبًا للعقوبات النظامية.
ويأتي هذا التنويه ضمن الجهود الرقابية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال في القطاع التجاري، إذ تُلزم الأنظمة الشركات بإيداع قوائمها المالية السنوية عبر منصة "قوائم" خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية، وهو ما ينطبق على شركات ديسمبر التي تنتهي المهلة لها بنهاية يونيو الجاري.
إقرأ ايضاً:بعد الضربة الإيرانية.. استئناف مفاجئ لحركة الطيران في الخليجفشل تفاوض النصر مع دياز يفتح الباب لـ"صفقة نجم تشيلسي" النارية
وأكدت وزارة التجارة أن عدم الالتزام بإيداع القوائم المالية خلال المهلة النظامية يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام الشركات، ويترتب عليها فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال على الشركة المخالفة، مع تصعيد الإجراءات في حال استمرار التأخير.
ودعت الوزارة كافة المنشآت المشمولة إلى المسارعة في استكمال إجراءات الإيداع من خلال المراجع القانونية المعتمد، ورفع القوائم على المنصة الإلكترونية المخصصة، مشيرة إلى أن النظام لا يمنح استثناءات بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويهدف نظام الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأداء المالي للشركات، وتسهيل وصول المستثمرين وجهات التمويل والجهات الرقابية إلى معلومات حديثة وموثوقة تعزز من كفاءة البيئة التجارية.
ومن خلال المنصة الإلكترونية "قوائم"، يمكن للشركات المعنية إتمام إجراءات الإيداع بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية، ما يساهم في تقليل الوقت والجهد ورفع معدلات الالتزام، وهو ما تركز عليه وزارة التجارة ضمن خطة التحول الرقمي.
وأوضحت الوزارة أن الإيداع لا يقتصر على الشركات الكبيرة فقط، بل يشمل الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في السوق المالية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عالية وشفافية تهدف إلى تعزيز مصداقية السوق السعودي، خاصة مع تصاعد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بمؤشرات الأداء المالي للشركات، والاعتماد عليها في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن إيداع القوائم في الوقت المحدد ينعكس إيجابًا على تصنيف الشركة لدى الجهات التمويلية، ويُعد أحد المؤشرات الأساسية على مدى انضباطها والتزامها بالنظام، مما يعزز فرصها في الحصول على التمويل والدعم مستقبلاً.
وبينت أن المخالفة لا تقتصر تبعاتها على الشركة فقط، بل قد تشمل المسؤولين عن الإدارة في حال التسبب أو التهاون في الإيداع، خصوصًا في الشركات المساهمة، حيث تتحمّل مجالس الإدارة جزءًا من المسؤولية القانونية.
وأهابت وزارة التجارة بالشركات والمحاسبين القانونيين عدم تأجيل عمليات الإيداع حتى اللحظة الأخيرة، لتفادي الضغط على النظام الإلكتروني أو الوقوع في أخطاء فنية قد تعرقل الإجراء، مشددة على أن جميع الدعم متاح خلال فترة العمل الرسمية.
وتُعد المملكة من الدول التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتطوير بنية البيانات المالية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الشفافية التي تُعد من أولويات رؤية السعودية 2030 في الجانب الاقتصادي والرقابي.
كما لفتت الوزارة إلى أن الإيداع السنوي يمكّن من تحليل الأداء العام للشركات مقارنة بالسنوات السابقة، ويساعد على اكتشاف مواطن القوة والضعف في الأنشطة التجارية، ما يمكّن أصحاب القرار من اتخاذ خطوات تصحيحية مبكرة إن لزم الأمر.
وتؤكد وزارة التجارة أن التزام الشركات بإيداع القوائم المالية لا يُعد مجرد إجراء روتيني، بل هو التزام قانوني وأداة رقابية واقتصادية هامة، داعية جميع المنشآت المعنية إلى التعامل مع الأمر بجدية، تفاديًا للغرامات ولتعزيز مصداقيتها في السوق.
وفي ظل العد التنازلي لانتهاء المهلة، تُذكّر الوزارة مجددًا بأن الموعد النهائي لإيداع القوائم المالية هو 30 يونيو 2025، مؤكدة عدم وجود نية للتمديد، ما يجعل الأيام المتبقية حاسمة أمام الشركات لضمان التزامها الكامل.