التجارة السعودية تُشهّر بمنشأة نظمت مسابقة بدون ترخيص وتفرض عقوبة صارمة
شهّرت وزارة التجارة السعودية بإحدى المنشآت التجارية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينها بتنظيم مسابقة تجارية دون الحصول على الترخيص النظامي، في مخالفة صريحة لأحكام نظام التجارة، وأوضحت الوزارة أن المسابقة تضمنت اشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز فاخرة، وهو ما يُعد تضليلاً للمستهلكين ومخالفة صريحة للأنظمة.
وجاء قرار التشهير بعد أن ثبت قيام المنشأة بالترويج لمسابقة تسويقية اشترطت فيها شراء منتجات معينة مقابل فرصة للفوز بسيارات فارهة، وأجهزة آيفون حديثة، وأطقم ذهب، وهو ما يخالف القواعد المنظمة للمسابقات التجارية التي تشدد على ضرورة الترخيص وعدم ربط الفوز بشراء المنتج.
إقرأ ايضاً:في خطة توسع هي الأكبر.. "المواصفات السعودية" تعلن عن زيادة كبيرة في عدد هذه المواقعهل يفقد الأخضر توازنه في ربع النهائي؟.. إصابات تربك الحسابات قبل لقاء المكسيك المرتقب
وأكدت الوزارة في بيانها أن الحكم القضائي تضمّن فرض غرامة مالية على المنشأة، إلى جانب التشهير باسمها في الصحف وعلى منصات رسمية، وذلك بهدف حماية المستهلكين وردع الممارسات التجارية المخالفة، مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط التي تنظّم الحملات الترويجية في المملكة.
وأوضحت أن نظام التجارة يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة قبل إطلاق أي مسابقة تجارية، كما يُمنع ربط الفوز بشراء المنتج، حمايةً لحقوق المستهلك ومنعًا لأي محاولات ترويجية تنطوي على استغلال أو تضليل.
وأضافت الوزارة أن المسابقات غير المرخصة تفتقر للرقابة والشفافية، وغالبًا ما تُدار بآليات غير واضحة، ما يُعرّض المشاركين لاحتمالات عالية من الغش أو غياب العدالة، خاصة في حال عدم الإفصاح عن أسماء الفائزين أو شروط السحب بشكل واضح.
ودعت "التجارة" جميع المنشآت العاملة في المملكة إلى الالتزام بالأنظمة والتقدم بطلب رسمي قبل تنفيذ أي حملة ترويجية أو مسابقة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تسيء لبيئة السوق السعودي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات رقابية تنفذها الوزارة لتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية، ولضمان التزام المنشآت بالقواعد التي تضمن المنافسة العادلة، وتحول دون الممارسات الترويجية المضللة التي تضر بثقة المستهلك في السوق.
ويُعد التشهير أداة نظامية فعالة تتخذها الوزارة بحق المنشآت المخالفة، خصوصًا في المخالفات التي تنطوي على تضليل واسع أو خداع جماهيري، حيث يُنظر إليها كوسيلة ردع قانوني وأخلاقي تسهم في ترسيخ مبادئ الامتثال في قطاع الأعمال.
وكانت الوزارة قد كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها التفتيشية والرقابية على العروض التجارية والجوائز الترويجية، خصوصًا مع تزايد استخدامها كوسيلة جذب للمستهلك، ما استدعى تدخلًا مباشرًا لضبط المخالفين وتوضيح الخطوط الحمراء المسموح بها نظامًا.
وحذّرت الوزارة من أن تنظيم أي مسابقة أو حملة تسويقية دون ترخيص لا يعرّض المنشأة للغرامة فقط، بل قد يصل إلى إغلاق النشاط مؤقتًا في حال تكرار المخالفة أو ثبوت وجود نية خداع واضحة في تفاصيل الحملة.
كما شددت على أن الاشتراطات الواضحة تُعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الشفافية في العروض الترويجية من مسؤولية المنشأة، وأن عدم الإفصاح الكامل عن آلية السحب أو نوعية الجوائز يضع الجهة المنظمة تحت طائلة المساءلة النظامية.
وتدعو وزارة التجارة المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي عروض مشبوهة أو مسابقات تجارية غير مرخصة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد، مؤكدة أن بلاغاتهم تُعد مصدرًا مهمًا في دعم جهود الرقابة وتعزيز السوق النزيه.
ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على تنظيم السوق المحلي وفقًا لأفضل الممارسات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع الفوضى الترويجية، في ظل تنامي النشاط التجاري والتنافس بين المنشآت على استقطاب العملاء.
وتؤكد "التجارة" أن حماية المستهلكين من التضليل ليست فقط مهمة الجهات الرقابية، بل هي مسؤولية تشاركية بين التاجر والعميل، وأن الامتثال للأنظمة يعكس مهنية المنشأة ويُسهم في بناء ثقة طويلة المدى مع جمهورها.