لتشجيعك على ترك "سيارتك الخاصة".. "الشورى" يطالب "النقل" بتقديم هذه "الحوافز والمزايا"
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ34 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول أعماله واتخذ قرارات عدة شملت قطاعات حيوية تمس النقل، الخدمات اللوجستية، البيئة، الاقتصاد، والرياضة.
وفي أبرز قراراته، طالب المجلس وزارة النقل والخدمات اللوجستية برفع جاذبية النقل العام من خلال تقديم حوافز ومزايا تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، إلى جانب العمل على زيادة نسب التوطين في هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إقرأ ايضاً:بعد الضربة الإيرانية.. استئناف مفاجئ لحركة الطيران في الخليجفشل تفاوض النصر مع دياز يفتح الباب لـ"صفقة نجم تشيلسي" النارية
كما دعا المجلس الوزارة إلى توحيد السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال مشاريع العقبات الجبلية التي تسهم في اختصار المسافات وتحقيق السلامة على الطرق.
واقترح المجلس إنشاء مسار وطني يحمل اسم "مسار الملك عبدالعزيز"، يربط مناطق المملكة عبر شبكة الطرق القائمة، مع تطوير بنيته وخدماته وتحويله إلى وجهة سياحية متكاملة، إلى جانب تشجيع استخدام منشآت التخزين الذكية ضمن القطاع اللوجستي.
وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى رفع كفاءة منتجات الإنارة من حيث مطابقة الطاقة، وتشديد الرقابة على المستوردين والمصنعين، بالإضافة إلى تحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية وتحسين أدوات تسويق المواصفات الفنية.
كما طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية بدراسة آليات تمويل بديلة لتغطية نفقات المرافق، ووضع آلية لإدارة الأراضي والمصانع المتعثرة، مع إطلاق منصة إلكترونية لجذب شركاء ماليين وتقنيين لإنعاش هذه المصانع.
أما في ما يتعلق بالهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، فقد شدد المجلس على ضرورة مراجعة إجراءات فسح شاحنات الترانزيت، وتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين والمصدرين، إلى جانب دراسة أسباب زيادة الاعتراضات الضريبية ووضع حلول فعالة لمعالجتها.
وفي السياق ذاته، أصدر المجلس قرارًا بشأن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، دعا فيه إلى دراسات أعمق للأسواق الواعدة وتسويق المنتجات السعودية فيها، بالإضافة إلى تطوير مبادرة "عبر الملحقيات" لتكون قناة دائمة بين الغرف التجارية والممثليات في الخارج.
كما أقر المجلس توصياته على التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وطالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، وتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بها، مع تقييم تأثير المصانع الساحلية بيئيًا.
وفي قطاع المحتوى المحلي، طالب المجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بسرعة أتمتة متطلبات المحتوى المحلي، وإعداد قاعدة بيانات محدثة لطلب الجهات الحكومية، مع إلزام مشاريع التخصيص بنسب واضحة من المحتوى المحلي ضمن معايير التقييم.
وبشأن الهيئة العامة للأوقاف، طالب المجلس بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية، ووضع حلول نوعية لها، مع إبراز دور المملكة في رعاية الأوقاف التاريخية وتعزيز موقعها إقليميًا ودوليًا كنموذج يحتذى في هذا المجال.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بوضع إطار مؤسسي يربط بين خططها واستراتيجيتها، وتكثيف التمارين الافتراضية لمواجهة حوادث الانسكابات البحرية، وقياس آثارها، مع اقتراح آلية جديدة لاستثمار الأراضي التابعة لها بالتنسيق مع عقارات الدولة.
ودعا المجلس المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه إلى تعزيز برامجه في تقليل الاستهلاك، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاستخدام المياه المجددة في أغراض الري ضمن منشآتها.
من جانب آخر، ناقش المجلس تقارير كل من وزارة البلديات، مركز دعم هيئات التطوير، هيئة الاتصالات، مركز التخصيص، وأكاديمية "مهد الرياضية"، حيث أبدى الأعضاء عدداً من الملحوظات، وطالبت اللجان المختصة مهلة إضافية للرد على الملاحظات والعودة بوجهات نظر لاحقة.
وفيما يخص أكاديمية "مهد"، نادى الأعضاء بضرورة ربطها بمنظومة تعليمية ورياضية متكاملة لاكتشاف المواهب، ومنح الرياضيين المتميزين فرصاً جامعية، وتوسيع دور الأكاديمية في صناعة جيل جديد من أبطال الرياضة بالشراكة مع المدارس والجهات الحكومية.