التعليم السعودي يطلق نظام جديد للتقديم الجامعي.. وتفصل مسارات القبول بين المواطنين والوافدين

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تنظيم جديد لمسارات القبول الجامعي في الجامعات الحكومية، يفصل بين السعوديين والمقيمين والوافدين، بما يحقق العدالة في الوصول إلى الفرص التعليمية ويعزز استقرار منظومة القبول.
وأوضحت الوزارة أن منصة "قبول" التي تم تدشينها مؤخرًا ستكون مخصصة بالكامل للطلبة السعوديين، بحيث يتم التقديم من خلالها على الجامعات الحكومية، ضمن نظام موحد شفاف يعتمد على معايير موضوعية وأوزان دقيقة للمفاضلة.
إقرأ ايضاً:"الدخول لن يكون كما كان".."محمية الملك عبدالعزيز" تكشف آلية جديدة للدخول والتنزه"دوران" يفاجئ الجميع.. اللاعب يرفض عرض فنربخشة القوي ويتمسك بالبقاء في السعودية
في المقابل، سيُتاح للطلبة غير السعوديين التقديم على الجامعات السعودية عبر منصة "ادرس في السعودية"، وهي منصة مخصصة لاستقبال طلبات الوافدين والمقيمين والزائرين الراغبين في الدراسة في المملكة.
التنظيم الجديد يأتي في إطار جهود وزارة التعليم لتنظيم عمليات القبول وضمان تحقيق التكافؤ بين المتقدمين، مع مراعاة الفروقات النظامية بين المواطنين والمقيمين والزائرين من حيث الأنظمة واللوائح والفرص المتاحة.
وأكدت الوزارة أن هذا الفصل لا يعني إغلاق الباب أمام غير السعوديين، بل يهدف إلى ترتيب الأولويات وضمان التقديم عبر المسار الصحيح، خصوصًا أن الجامعات الحكومية محدودة المقاعد ومرتبطة بميزانيات عامة.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تخفيف الضغط على لجان القبول في الجامعات، ويمنحها قدرة أكبر على ترتيب الطلبات وفق الأولوية والقدرة الاستيعابية، دون حدوث تداخل بين فئات المتقدمين.
كما أشارت وزارة التعليم إلى أن "قبول" ليس فقط منصة تقنية، بل منظومة موحدة تضمن العدالة في إجراءات التقديم للطلبة السعوديين، وتمنع التكرار أو التقديم المتعدد الذي قد يربك النظام الجامعي.
ومن جهة أخرى، فإن منصة "ادرس في السعودية" توفر معلومات شاملة ومحدثة عن الجامعات وبرامجها، وشروط القبول الخاصة بغير السعوديين، مما يجعلها أداة مريحة للتقديم والدراسة في المملكة.
تحرص الوزارة، من خلال هذا التقسيم، على دعم السعوديين أولًا في الحصول على فرصهم التعليمية، استنادًا إلى حقهم في التعليم الحكومي المجاني، مع استمرار الترحيب بالوافدين وفق ضوابط محددة.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد، وتنظيم الخدمات الحكومية، ومن بينها التعليم، بما يضمن استفادة أمثل من البنية التحتية الجامعية.
كما يتيح هذا النظام للجامعات بناء سياسات قبول أكثر مرونة، من خلال تخصيص نسب محددة لقبول المقيمين والزائرين، دون أن يتعارض ذلك مع خططها لقبول أبناء الوطن.
وأثارت الخطوة تفاعلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث أبدى كثير من السعوديين ارتياحهم لهذا التنظيم، باعتباره يعزز من فرص أبنائهم في الحصول على مقاعد جامعية داخل المملكة.
في الوقت نفسه، طالب بعض المقيمين بمزيد من التوضيحات حول آلية التقديم عبر منصة "ادرس في السعودية"، وضمان الشفافية في المفاضلة بينهم، خاصة في ظل التنافس مع أعداد كبيرة من الجنسيات المختلفة.
وتستعد الجامعات السعودية لتطبيق النظام الجديد مع بداية العام الجامعي القادم، وسط تأكيدات من الوزارة بأن كل المسارات ستخضع للرقابة والتطوير المستمر بما يخدم مصلحة العملية التعليمية في المملكة.