خريطة ملكية الأندية السعودية "تتغير بالكامل".. تسريبات تكشف عن "تحول تاريخي" في إدارة الكبار
تتصاعد وتيرة الأحاديث داخل الأوساط الرياضية بشأن تطور مرتقب في ملف خصخصة الأندية السعودية، حيث تسربت معلومات غير رسمية تشير إلى تغييرات لافتة في ملكية أبرز الأندية الأربعة في المملكة، وسط ترقب رسمي وانتظار لبيان حاسم من الجهات المختصة.
المصادر المتداولة كشفت عن اتجاه جديد يمنح شركة "طيران الرياض" حقوق إدارة نادي النصر، ما يعكس توجهًا لربط الكيانات الرياضية بعلامات تجارية وطنية عملاقة ذات طابع استراتيجي.
إقرأ ايضاً:وسط توترات عنيفة سهم طيران ناس يغلق منخفضاً بنسبة كبيرة عن سعر الاكتتاب ويقلق المستثمرين"غياب رايكوفيتش يربك الحسابات"... الاتحاد يُسرّع خططه لتأمين حراسة المرمة
أما نادي الهلال، فقد أشارت التسريبات إلى احتمالية إسناده إلى شركة "المملكة القابضة"، في خطوة تثير الكثير من التوقعات حول الشكل الجديد لإدارة النادي وأبعاده الاستثمارية.
وفيما يخص نادي الاتحاد، تواردت أنباء عن أن شركة "داون تاون" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة هي الجهة المعنية بتولي مسؤولية النادي، بما يتناغم مع طموحات تطوير البنية التحتية في مدينة جدة.
وبالنسبة للنادي الأهلي، ذكرت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة سيستمر في الإشراف عليه ضمن خطته الاستراتيجية لدعم الرياضة السعودية وتمكين الكفاءات الإدارية والاستثمارية.
هذه الأنباء، رغم انتشارها على نطاق واسع، لم تُعزز حتى اللحظة بأي بيان رسمي صادر عن وزارة الرياضة أو صندوق الاستثمارات العامة، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام التكهنات والتحليلات.
المثير في هذه المعلومات أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي تولى في وقت سابق إدارة الأندية الأربعة الكبرى، سيتحول بحسب الخطة المحتملة إلى مالك وحيد لنادٍ واحد فقط ابتداءً من موسم 2026-2027.
في المقابل، ستنتقل ملكية الأندية الثلاثة الأخرى إلى كيانات تجارية كبرى، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويُعد هذا التحول، في حال تأكيده، نقلة نوعية في مفهوم إدارة الأندية السعودية، حيث تتولى شركات متخصصة الإشراف على الأندية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مربحة.
ويرى مراقبون أن توزيع ملكية الأندية بهذه الصورة قد يسهم في إعادة رسم المشهد الرياضي محليًا وإقليميًا، ويفتح المجال أمام نماذج استثمارية جديدة في قطاع الرياضة.
كما يشير آخرون إلى أن إسناد الأندية لشركات مثل طيران الرياض والمملكة القابضة يُعطي مؤشرًا واضحًا على جدية الدولة في دمج الرياضة بالاقتصاد والسياحة الوطنية.
ولا تزال الأسئلة قائمة حول طبيعة العلاقة بين الشركات المالكة والجماهير، وكيف ستُدار الملفات الفنية والإدارية في ظل الأبعاد التجارية الجديدة.
ورغم أن المشروع لا يزال في نطاق التوقعات، إلا أن الرؤية المعلنة للخصخصة تهدف في جوهرها إلى تمكين الأندية من الاعتماد على مواردها وتعظيم إيراداتها الذاتية.
ومن المنتظر أن تُصدر وزارة الرياضة أو صندوق الاستثمارات العامة بيانًا رسميًا في الأيام المقبلة، لتوضيح الحقائق وكشف ملامح المرحلة القادمة بكل شفافية ودقة.
في خضم هذا الحراك المتسارع، يبقى الشارع الرياضي منقسمًا بين مؤيد يرحب بانفتاح الأندية على الاستثمار واحترافية الإدارة، وبين متخوف من ضياع الهوية الجماهيرية وابتعاد القرارات عن نبض المشجع، ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ مزدوج: تحقيق العوائد المالية دون المساس بروح المنافسة والانتماء.