بياناتك قد تستخدم ضدك.. تحذير عاجل من "النيابة العامة" لجميع المواطنين
أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بحماية نظامية صارمة، في إطار حرصها على تعزيز خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم في المجتمع الرقمي المتسارع.
وأوضحت النيابة أن أي بيان، مهما كان مصدره أو شكله، إذا كان يؤدي إلى تحديد هوية الشخص أو يُمكّن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإنه يُعد من البيانات الشخصية المحمية.
إقرأ ايضاً:مفاجأة في مونديال الأندية.. إنتر يتأهل ومونتيري يخطف البطاقة الثانيةموعد المواجهة الحاسمة للهلال ضد باتشوكا في مونديال الأندية
وبيّنت أن هذا التعريف الواسع يشمل مجموعة متنوعة من البيانات التي قد يظن البعض أنها عادية، لكنها في الواقع تُشكّل جزءاً من هوية الفرد وتندرج ضمن إطار الحماية القانونية.
وشددت على أن هذه البيانات لا تقتصر فقط على الاسم أو رقم الهوية، بل تمتد لتشمل الصور الثابتة والمتحركة، كونها تكشف ملامح الشخص أو تتصل بسياقات تُسهّل التعرف عليه.
كما تشمل أرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه البيانات محفوظة ورقياً أو رقمياً، حيث لا يُشترط شكل واحد لاعتبارها بيانات محمية.
ولفتت النيابة إلى أن أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية تندرج بوضوح ضمن البيانات الشخصية، نظرًا لما تمثله من أهمية مالية وقانونية للفرد.
وتشمل الحماية كذلك أرقام التواصل والعناوين البريدية أو السكنية، نظراً لأنها تُستخدم بشكل متكرر في عمليات التوثيق والتواصل، مما يجعلها عرضة للاستخدام غير المشروع.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإطار النظامي يستند إلى "نظام حماية البيانات الشخصية" الذي أقرته المملكة لضبط آليات التعامل مع المعلومات الفردية وحمايتها من الانتهاك.
ويهدف هذا النظام إلى منع أي شكل من أشكال جمع أو معالجة البيانات دون موافقة صريحة من صاحبها، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية والاحترام الكامل لخصوصية الأفراد.
كما أضافت أن النظام يُجرّم أي محاولة للاحتفاظ أو نشر أو تداول تلك البيانات لأغراض تجارية أو دعائية أو حتى بحثية، ما لم يكن ذلك في إطار قانوني واضح ومصرّح به.
وأشارت النيابة إلى أن العقوبات القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذا النظام قد تكون جسيمة، وتصل إلى الغرامات أو الحبس بحسب نوع الجريمة ودرجة خطورتها.
ودعت الجهات والأفراد إلى ضرورة مراجعة سياساتهم الرقمية وممارساتهم في التعامل مع البيانات الشخصية، والتأكد من توافقها مع ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها.
وأكدت النيابة أن وعي الأفراد بحقوقهم في هذا السياق لا يقل أهمية عن التزام المؤسسات، لأن حماية الخصوصية تبدأ من معرفة المواطن بما يجب وما لا يجب مشاركته.
كما نبهت إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية، موضحة أن النيابة تتعامل بجدية تامة مع مثل هذه البلاغات وتوليها أولوية قصوى.
واختتمت النيابة بيانها بتجديد التأكيد على التزامها الكامل بحماية المجتمع من أي انتهاك لخصوصية الأفراد، باعتبارها خط الدفاع القانوني الأول عن بيانات المواطنين والمقيمين.