إغلاق محال مخالفة في قلب جدة..جولة رقابية تكشف مفاجآت غير متوقعة وتعيد الانضباط للأسواق
في إطار جهودها الرقابية المستمرة، أكدت أمانة محافظة جدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المحال التجارية المخالفة في مركز الكورنيش التجاري، الواقع ضمن نطاق جدة التاريخية، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة تم توثيقها من خلال جولات ميدانية مكثفة نفذتها فرق التفتيش المختصة.
وجاء هذا التحرك بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا تظهر وجود أنشطة تجارية غير مرخصة داخل المركز، ما دفع الأمانة لإصدار بيان توضيحي لتوضيح ملابسات المخالفات والرد على استفسارات المواطنين بشأن الإجراءات المتخذة.
إقرأ ايضاً:في اللحظات الحرجة.. تدخل جراحي في مستشفى سليمان الحبيب بجدة ينقذ حياة مريض باسنداد الأمعاء وداعاً للتوصيل "العشوائي".. قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو.. فما هي شروطه؟
وأوضح البيان أنه في تاريخ 29 مايو 2025، نفذت بلدية الجامعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأسواق، جولة رقابية شاملة على المركز التجاري، أسفرت عن رصد مخالفات عديدة أبرزها تشغيل محال بدون رخص نظامية، وأخرى باستخدام رخص تجارية تم إلغاؤها سابقًا.
وعلى إثر ذلك، باشرت الأمانة إغلاق عدد من المحال المخالفة وإلزام إدارة المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، بما يشمل إصدار تراخيص نظامية جديدة أو تحديث البيانات التجارية حسب المتطلبات الرسمية.
ورغم الالتزام الظاهري لبعض المحال بتنفيذ التعليمات، كشفت الأمانة أنه بتاريخ 19 يونيو 2025، تم رصد مخالفات إضافية تتعلق بقيام بعض المنشآت التي سبق إغلاقها بفض الأختام وإعادة فتح نشاطها دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، في مخالفة صريحة للأنظمة.
وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخطوة قوبلت برد صارم من قبل الفرق الرقابية، التي أعادت إغلاق تلك المحال المخالفة، وحررت محاضر رسمية بحق مسؤوليها تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة، لضمان تطبيق الجزاءات النظامية المنصوص عليها.
كما شددت على أن المركز التجاري سيظل تحت الرقابة المستمرة من قبل بلدية الجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، حتى يتم التأكد الكامل من التزام جميع المحال بالأنظمة والتعليمات.
وأكدت أمانة جدة أنها لا تتهاون مع أي ممارسات تؤثر على بيئة السوق أو تضر بمصالح المستهلكين، وتعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الامتثال ورفع جودة الخدمات المقدمة لزوار وسكان المدينة.
ويأتي هذا التحرك الرقابي ضمن خطة أوسع تنفذها الأمانة لمتابعة أداء الأسواق التجارية والمجمعات داخل النطاق التاريخي لجدة، الذي يشكل واجهة سياحية وثقافية مهمة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
وأعربت الأمانة عن أملها في أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الوعي لدى ملاك المحال والعاملين في القطاع التجاري، بأهمية الالتزام بالاشتراطات البلدية النظامية، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر على استدامة النشاط التجاري.
ودعت جميع أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى مراجعة تراخيصهم والتأكد من صلاحيتها، وتحديثها بانتظام تفاديًا للتعرض للمخالفات والعقوبات، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات هو السبيل لضمان بيئة تجارية صحية وعادلة.
كما أشادت بتفاعل المواطنين مع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه الملاحظات تعزز من جودة العمل الرقابي، وتسهم في سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها فورًا.
واختتمت الأمانة بيانها بالتأكيد على أن حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلكين تبقى على رأس أولوياتها، مع التزامها التام بتطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء، سعيًا لتحقيق أفضل المعايير في قطاع الخدمات البلدية.