وداعاً للتوصيل "العشوائي".. قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو.. فما هي شروطه؟
تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تنظيم قطاع التوصيل المنزلي، مع اقتراب موعد تطبيق نظام "تصريح التوصيل المنزلي" الذي لم يتبقَ على دخوله حيّز التنفيذ سوى عشرة أيام فقط، ويهدف هذا التنظيم إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة للعاملين في هذا المجال.
ووفقًا للجهات المعنية، فإن بدء التطبيق الفعلي سيكون في الأول من يوليو 2025، حيث لن يُسمح لأي منشأة أو فرد بتقديم خدمات التوصيل إلا بعد الحصول على التصريح المعتمد، والذي أصبح متطلبًا رسميًا لممارسة هذا النشاط في جميع مدن المملكة، سواء كان التوصيل من المطاعم أو المتاجر أو التطبيقات الإلكترونية.
إقرأ ايضاً:نداء عاجل لأمانة حائل "سكان حي المملكة" يناشدون من أجل استكمال مشروع الحديقة المتوقف!"كأس العالم للأندية 2029" .. السعودية تتقدم بطلب لاستضافة المونديال وسط منافسة شرسة مع إسبانيا والبرازيل!
وقد أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، عن جاهزية المنصة المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على تصريح التوصيل، والتي تتيح للمنشآت رفع بياناتها واستكمال الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتشجيع الامتثال.
ويشمل نظام التصريح اشتراطات محددة تتعلق بسلامة المركبة، والهوية المهنية للسائق، والتزام المنشأة بآداب التعامل وخدمة العملاء، بالإضافة إلى توفير تدريب مسبق للعاملين على بروتوكولات السلامة والصحة العامة، لاسيما عند التعامل مع الأغذية أو المستحضرات الطبية.
من بين الاشتراطات الأساسية أيضًا أن تكون المركبة المستخدمة في التوصيل مملوكة أو مصرحًا باستخدامها رسميًا من قبل المنشأة، وأن تكون بحالة فنية جيدة، مع وجود ملصق تعريفي على السيارة أو الدراجة النارية يُظهر اسم المنشأة أو التطبيق بوضوح، وهو ما يسهل الرقابة ويرفع من مستوى الثقة لدى المستهلك.
كما يشترط النظام على مقدمي الخدمة أن يُظهروا بطاقة الهوية المهنية أثناء تنفيذ عملية التوصيل، وأن يلتزموا بالزي الرسمي إن وُجد، وذلك تعزيزًا للمهنية ومنعًا لأي حالات انتحال أو استغلال، ويُعد هذا البند من أكثر البنود التي لاقت ترحيبًا من قبل المستخدمين، كونه يعزز الأمان والثقة.
وفي إطار تنظيم أوسع، يتضمن النظام تحديد ساعات العمل ومواقع الخدمة الجغرافية المصرح بها، ما يمنع التوصيل العشوائي غير المنضبط، ويحسن من كفاءة توصيل الطلبات في أوقات الذروة، كما يتيح للمستهلك تتبع الطلب بدقة، ومعرفة وقت الوصول المتوقع بشكل موثوق.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الممارسات العشوائية التي كانت تُلاحظ في السوق سابقًا، حيث لم يكن هناك ضوابط واضحة تحدد من يحق له تقديم الخدمة، مما أدى في أحيان كثيرة إلى مشاكل تتعلق بالخصوصية أو جودة الخدمة أو حتى الجوانب الأمنية.
الجهات الرقابية ستبدأ في تنفيذ جولات ميدانية بعد تاريخ التطبيق للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بالتصريح، وسيتم فرض غرامات مالية على من يثبت مخالفته، قد تصل إلى إيقاف النشاط مؤقتًا أو سحب الترخيص في حال التكرار، وهو ما يعكس جدية التطبيق هذه المرة.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تطوير منظومة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، حيث يشكل قطاع التوصيل المنزلي جزءًا محوريًا من الاقتصاد الرقمي والأنشطة التجارية الحديثة، التي تعتمد بشكل متزايد على الطلبات الإلكترونية.
من المتوقع أن ينعكس تطبيق تصريح التوصيل بشكل إيجابي على تجربة العميل، من حيث الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على جودة المنتج أثناء التوصيل، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية بين مقدم الخدمة والمستهلك، وهو ما سيزيد من تنافسية السوق بشكل عام.
كذلك يُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في خلق مزيد من فرص العمل المنظمة في القطاع، من خلال إدخال العاملين تحت مظلة نظامية تضمن لهم الحقوق والواجبات، وتحميهم من الممارسات العشوائية أو الاستغلالية التي قد تواجههم في السوق غير المنظم.
وقد أبدى عدد من المستثمرين وأصحاب التطبيقات والمنشآت ترحيبهم بالنظام الجديد، مؤكدين أنه يُنظّم السوق ويوفر بيئة عادلة لكل مقدمي الخدمة، كما أنه يعزز الصورة الاحترافية للتطبيقات السعودية، ويزيد من فرص توسعها إقليميًا ودوليًا.
مع تبقي عشرة أيام فقط على بدء التطبيق، تدعو الجهات المسؤولة جميع المنشآت والأفراد العاملين في قطاع التوصيل المنزلي إلى الإسراع في استيفاء المتطلبات، وتقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية، لتجنب أي توقف عن العمل أو غرامات نظامية بعد بدء التنفيذ.