لنزاهة الاختبارات: "التعليم" تسمح بالآلة الحاسبة وتمنع الهواتف تمامًا
في قرار جديد ومُهم، أعلنت وزارة التعليم عن توجيهات عاجلة بشأن استخدام الأدوات خلال الاختبارات النهائية، وجاء في هذا القرار إجازة استخدام الآلة الحاسبة غير المبرمجة، في خطوة تهدف إلى التسهيل على الطلاب في المواد التي تتطلب عمليات حسابية.
في المقابل، شددت الوزارة على المنع التام لاستخدام الهواتف الجوالة داخل لجان الاختبارات، مؤكدة على أهمية بيئة الاختبار الخالية من أي تشتيت أو محاولات للغش.
إقرأ ايضاً:"نظام الثلاثي الأبعاد" يكشف أسرار الحوادث: قفزة نوعية في تحقيقات السلامةمنافس مفاجئ يزاحم الهلال على نجم إنتر ميلان
يُعدّ هذا التوضيح بشأن الآلة الحاسبة غير المبرمجة بمثابة إزالة للبس كان يواجه الطلاب والمعلمين على حد سواء. فالكثير من المواد العلمية، كالرياضيات والفيزياء، تتطلب إجراء حسابات معقدة، واستخدام الحاسبة غير المبرمجة يُسرّع من عملية الحل ويُمكن الطالب من التركيز على فهم المسألة بدلاً من التركيز على الحسابات الطويلة.
أما منع الجوالات، فهو تأكيد على سياسة الوزارة الصارمة تجاه أي محاولة للغش أو الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في الاختبارات، لطالما كانت الهواتف الذكية تشكل تحديًا كبيرًا لمراقبي اللجان، وهذا القرار يُرسّخ مبدأ الحيادية والعدالة بين جميع الطلاب.
تُشير التوجيهات الجديدة إلى ضرورة أن يتأكد المعلمون والمراقبون من نوع الآلة الحاسبة التي يحملها الطالب قبل بدء الاختبار، والتأكد من أنها آلة غير مبرمجة ولا تحتوي على أي وظائف تخزين أو اتصال قد تُستخدم للغش، هذا يتطلب وعيًا من الطلاب وأولياء الأمور بهذا الشرط.
يهدف القرار إلى خلق بيئة اختبار مثالية، تُمكن الطالب من إظهار مستوى تحصيله العلمي الحقيقي دون أي عوامل خارجية قد تؤثر على النتائج. فتوفر الأدوات المسموح بها، مثل الحاسبة غير المبرمجة، يُساعد الطالب على التركيز على جوهر الاختبار.
من المتوقع أن تقوم إدارات المدارس بتعميم هذه التوجيهات بشكل واضح وصريح على جميع الطلاب وأولياء أمورهم قبل فترة كافية من بدء الاختبارات، الوعي بهذه القواعد يُجنب الطلاب أي حرمان أو مشاكل قد تنشأ عن سوء الفهم.
يُظهر هذا القرار حرص وزارة التعليم على مراجعة اللوائح باستمرار بما يخدم مصلحة الطالب والعملية التعليمية ككل، فالسماح بأدوات تُسهل الأداء، مع منع ما يُخل بالنزاهة، يُعكس توازنًا في السياسات التعليمية.
تُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من منظومة أوسع تهدف إلى تطوير الاختبارات الوطنية، وجعلها أكثر دقة وشفافية في قياس مستوى التحصيل الدراسي، فكل خطوة نحو تحسين بيئة الاختبار تُسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية.
القرار يُشكل رسالة واضحة للطلاب بضرورة الاعتماد على أنفسهم وتحصيلهم العلمي. فالمحاولات الفردية للغش لن تكون مقبولة، والوزارة ستتخذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق القواعد على الجميع.
كما يُعزز هذا القرار من دور المراقبين في لجان الاختبارات، حيث يتحملون مسؤولية أكبر في تطبيق اللوائح ومراقبة التزام الطلاب بالقواعد، مما يُسهم في تعزيز الانضباط داخل قاعات الاختبار.
التكنولوجيا الحديثة، وعلى الرغم من فوائدها، تُقدم تحديات مستمرة لأنظمة الاختبارات، وهذا القرار يُمثل محاولة للتعامل مع هذه التحديات بفعالية، من خلال الاستفادة من الأدوات المفيدة ومنع تلك التي تُشكل تهديدًا لمصداقية التقييم.
الوزارة تُناشد جميع المعنيين، من طلاب ومعلمين وإداريين، بالتعاون التام لضمان تطبيق هذه التوجيهات بسلاسة وفعالية، فالنجاح في تطبيقها ينعكس إيجابًا على مصداقية الاختبارات ونتائجها.
هذه الخطوة تُشجع الطلاب على التركيز على الجانب المفاهيمي للمواد الدراسية، مع توفير الأدوات التي تُعينهم في الجانب الإجرائي، كالحسابات، هذا التوازن يُسهم في تطوير مهارات التفكير العليا لديهم.
في النهاية، تُعتبر هذه التوجيهات الجديدة دليلًا على التزام وزارة التعليم بتوفير بيئة تعليمية عادلة وشفافة، تُمكن الطلاب من إظهار قدراتهم الحقيقية، وتُعزز من قيم النزاهة والأمانة في العملية التعليمية.