أول مرة.. اختبارات كفاءة موحدة في نيبال شرط أساسي للعمل في السعودية
في خطوة مهمة تعكس التزام السعودية بتطوير أنظمة العمل وتعزيز العلاقات الثنائية، توصلت المملكة العربية السعودية وجمهورية نيبال، إلى اتفاق يُنظم آلية استقدام العمالة النيبالية إلى المملكة، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير العمل النيبالي شارات سينغ بهانداري إلى الرياض. اللقاءات بين الجانبين تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالعمالة، بما في ذلك الحقوق والواجبات، وسبل تسهيل الإجراءات وتطوير آلية الاستقدام بما يخدم الطرفين.
وجرى خلال المحادثات التوصل إلى اتفاقين ثنائي مهمين يتعلقان بتوثيق المهارات المهنية وتحديد مستويات الكفاءة، وذلك كخطوة أساسية لرفع جودة العمالة وضمان مطابقتها لمتطلبات سوق العمل السعودي. ويمهّد الاتفاق الطريق أمام تطبيق اختبارات موحدة ومصدّقة تُمنح من خلال مؤسسات معتمدة في نيبال، مما يسهل على أصحاب العمل السعوديين اختيار العمالة المناسبة مجالاتهم المختلفة.
إقرأ ايضاً:الدفاع المدني يواجه حريق جبل بثرة بميسان وسط ظروف جوية صعبةوكيل وزارة الحج يكشف.. شروط جديدة لإصدار تأشيرة العمرة
كما وافق الطرفان على مسودة اتفاق عام لاستقدام العمالة النيبالية، حيث أكدت نيبال جاهزيتها للمضي قدمًا في هذا الإطار، فيما أبدت السعودية حرصها على الترتيب التام لكافة البنود المتعلقة بالعمالة المنزلية قبل توقيع الاتفاق النهائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتنظيم سوق العمالة وتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في عمليات الاستقدام.
الوزير النيبالي أكد من جهته أن هذه الاتفاقات تعكس حرص الحكومة النيبالية على تأمين حقوق رعاياها العاملين في الخارج، مشددًا على أهمية أن تكون بيئة العمل في السعودية عادلة وآمنة، وتحفظ كرامة العامل، وتضمن الالتزام بالعقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل. وأضاف أن العمالة النيبالية أثبتت كفاءة عالية في ميادين عدة، وتتمتع بسمعة طيبة في دول الخليج، ولا سيما في السعودية.
وقد ناقش الجانبان أيضًا إمكانية إطلاق مشروع تجريبي لتطبيق آلية الاستقدام الجديدة، على أن يتم تقييم نتائجه قبل تعميم النظام على نطاق واسع. ويهدف هذا المشروع إلى مراقبة جودة الأداء، ومعالجة أي معوقات قد تظهر في المراحل الأولى من التنفيذ، وضمان انسيابية العملية بما يخدم أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
ويُنتظر أن يُستكمل التوقيع الرسمي على الاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة، عقب الانتهاء من الترتيبات الإدارية والفنية، حيث سيُعلن عن تاريخ التوقيع بعد تنسيق مشترك بين وزارتي العمل في البلدين. ومن شأن هذه الاتفاقات أن تسهم في تقليص المشكلات المرتبطة بسوء الفهم أو غياب العقود الواضحة، وهي إحدى التحديات التي تواجه العمالة الوافدة بشكل عام.
وتعكس هذه التفاهمات حرص السعودية على تعزيز معايير العمل اللائق، وفتح أبوابها أمام جنسيات متعددة من العمالة الماهرة والمدربة، في إطار خططها التنموية المتسارعة ورؤية المملكة 2030 التي تولي قطاع العمل والموارد البشرية أهمية محورية.
تُعد نيبال من الدول المصدرة للعمالة منذ عقود، ويعمل الآلاف من رعاياها في قطاعات مختلفة بالمملكة، من ضمنها المقاولات والخدمات والنقل، وتسعى الحكومة النيبالية إلى تنظيم هذا الحضور بما يكفل حقوق العمال ويعزز من فرص الاستفادة الاقتصادية لكلا الطرفين.