بيتكوين تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا بدعم من المستثمرين والمؤسسات الكبرى
سجّلت عملة بيتكوين، اليوم الجمعة، قفزة تاريخية جديدة بعدما تجاوزت مستوى قياسيًا لم تبلغه من قبل، مدفوعة بتزايد الطلب المؤسسي اللافت وبتبني سياسات داعمة من الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وقد شكّل هذا التطور لحظة فارقة في مسيرة أكبر العملات المشفرة في العالم، حيث يراه الكثيرون تأكيدًا على تحوّل بيتكوين من أصل رقمي مضارب إلى أداة مالية ذات قبول واسع لدى كبار المستثمرين والمؤسسات.
وفي التعاملات الآسيوية المبكرة لهذا اليوم، ارتفعت بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 116,781.10 دولار، وفق ما نقلته قناة "العربية"، وهو أعلى سعر تصل إليه منذ انطلاقها قبل أكثر من عقد. هذه القفزة الكبيرة تعكس اهتمامًا متزايدًا من صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى التي باتت تنظر إلى العملات الرقمية كملاذ استثماري آمن وواعد في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
إقرأ ايضاً:في خطوة تاريخية .. السعودية تعتمد تدريس الذكاء الاصطناعي في التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي المقبلصدمة اتحادية ... الاتحاد يُلغي معسكره في الصين قبل انطلاق الموسم!
اللافت في هذا الارتفاع أنه لم يأتِ فقط نتيجة لعوامل العرض والطلب المعتادة، بل تزامن مع مؤشرات سياسية إيجابية، خصوصًا من الإدارة الأميركية، حيث أبدى الرئيس ترامب دعمه المتزايد لصناعة الأصول الرقمية، مع توجّه حكومي لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لنموها وتوسعها داخل الأسواق المالية التقليدية. ويرى مراقبون أن هذا التوجه السياسي من شأنه أن يرفع من مستوى الثقة ويعزز شرعية العملات المشفرة أمام البنوك والمستثمرين التقليديين.
ومنذ بداية عام 2025، قفزت بيتكوين بأكثر من 24%، ما يعكس عودة قوية للثقة بالأسواق الرقمية، خاصة مع تصاعد توقعات المحللين بشأن دخول مزيد من المؤسسات والجهات الحكومية على خط الاستثمارات الرقمية خلال الشهور المقبلة. ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه خدمات التداول وحفظ الأصول الرقمية من قبل شركات مالية كبرى، مما يسهل من عملية انخراط رؤوس الأموال المؤسسية في هذا السوق سريع النمو.
وفي أحدث التعاملات قبل ظهر اليوم، استقرت بيتكوين عند مستوى 116,563.11 دولار، محافظة على معظم مكاسبها، ما يعكس حالة استقرار نسبي رغم الزخم التصاعدي. ويتوقع محللون أن يشهد السوق خلال الأسابيع المقبلة مستويات جديدة من الارتفاع، في حال استمر الزخم المؤسسي والدعم السياسي. ويشير بعضهم إلى إمكانية تجاوز حاجز الـ120 ألف دولار في حال صدور محفزات إضافية في السياسات الاقتصادية أو المالية.