5 أيام إجازة عيد كحد أقصى للمتعاقدين في الجهات الحكومية ... "الوزراء" يعدل نظام إجازات العيدين
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار جديد صادر عن مجلس الوزراء، يقضي بتعديل الأحكام التنظيمية المتعلقة بإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة التنظيمية وتوحيد السياسات بين مختلف فئات الموظفين داخل الأجهزة الحكومية، بما يتماشى مع المستجدات الإدارية والتشغيلية في القطاع العام.
وجاء القرار ليشمل فئات جديدة من المتعاقدين، كان وضعهم سابقًا غير مشمول بأحكام إجازات العيدين بالشكل الكامل، حيث نص التعديل على شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وكذلك المتعاقدين ضمن برنامج الكفاءات المتميزة، بحدود إجازة العيدين، على أن تكون مدة الإجازة أربعة أيام عمل كحد أدنى وخمسة أيام كحد أقصى.
إقرأ ايضاً:"عبدالله عطيف" يعلن "أصعب قرار" في حياته.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهيرتغييرات جديدة على نقاط حافلات الرياض ... "هيئة النقل" تقرر إغلاق نقطة حافلات 221 اعتبارًا من 17 يوليو
ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة في سبيل تحقيق التوازن في الامتيازات الوظيفية بين موظفي الخدمة المدنية والمتعاقدين معهم في الجهات الحكومية، خاصة في ظل التوسع الذي شهدته برامج التعاقد مع الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية المملكة 2030.
وبحسب القرار المعدل، فقد تم منح المسؤول الأول في الجهة الحكومية صلاحية تحويل هذه الفئة من المتعاقدين إلى “أسلوب العمل عن بعد” خلال المدة التي تتجاوز خمسة أيام عمل، وهي الفترة التي يتمتع فيها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين، ما يتيح مرونة تشغيلية دون الإخلال بحقوق الموظفين ولا احتياجات العمل.
وفي خطوة إضافية لضبط التطبيق، أوكل مجلس الوزراء إلى معالي وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتطبيق نفس الأحكام الخاصة بإجازات العيدين عليهم.
ويأتي هذا التعديل التنظيمي في إطار الجهود المستمرة للحكومة السعودية في تحديث الأنظمة الإدارية، وتوحيد الامتيازات والمزايا بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين، وبما يتماشى مع المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة في المؤسسات الحكومية.
وقد نص التعديل أولاً على إعادة صياغة البند (خامساً) من القرار التنظيمي السابق، ليُصبح واضحًا أن ما ورد في البنود السابقة لا يسري على كافة الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، باستثناء المتعاقدين وفق قواعد وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وبرنامج الكفاءات المتميزة.
وشدد النص المعدل على تطبيق حدود أيام عطلة الموظفين الواردة في البند (أولاً) من القرار عليهم، كما أكد على صلاحية المسؤول الأول لتحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال المدة الزائدة عن خمسة أيام عمل في إجازة العيدين، وهو ما يمثل توجهاً نحو التيسير دون الإضرار بالإنتاجية.
كما تضمن التعديل إضافة بند جديد حمل الرقم (سادساً)، ينص على منح معالي وزير المالية، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين المعنيين بالتعديل، بحيث يمكن إدراجهم ضمن المستفيدين من الضوابط الجديدة المنظمة لإجازات العيدين.
ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في تقليل الفجوات بين العقود المختلفة داخل القطاع الحكومي، ويعزز من استقرار الموظفين المتعاقدين ويمنحهم وضوحًا أكبر بشأن حقوقهم الوظيفية، لا سيما فيما يتعلق بالإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية.
كما يعكس التعديل الجديد حرص الحكومة على مواءمة السياسات الداخلية مع احتياجات التحول المؤسسي والرقمي الذي تشهده الإدارات الحكومية، في ظل التوسع في نماذج العمل الهجينة واعتماد "العمل عن بعد" كأحد الحلول الرسمية المعتمدة.
وقد رحّب العديد من المختصين في الموارد البشرية بهذا القرار، مؤكدين أنه يُعد خطوة إيجابية نحو توحيد الامتيازات وتعزيز العدالة التنظيمية، خاصة مع تنامي أعداد المتعاقدين في العديد من الجهات، وتوسع برامج استقطاب الكفاءات المتميزة في القطاع الحكومي.
وبهذا التعديل، تكون الحكومة السعودية قد أرست إطارًا أكثر مرونة وتوازنًا في إدارة شؤون الموظفين الخاضعين لنظام العمل ضمن بيئة العمل الحكومية، ما يعزز من جاذبية القطاع العام للخبرات المحلية والدولية، ويدعم استقرار البيئة الوظيفية في الأجهزة التنفيذية للدولة.