استقرار تعليمي يبدأ من تخطيط ذكي لحركة نقل المعلمين
أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل وإجراءات نقل المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1447هـ، مؤكدة في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية أن عمليات النقل ستتم وفق مفاضلة إلكترونية دقيقة من خلال إدارة الموارد البشرية، وذلك لضمان الموازنة بين أنصبة المعلمين واستقرار العملية التعليمية في مختلف إدارات التعليم بالمملكة، مع مراعاة الضوابط النظامية وتلبية الاحتياج التعليمي دون التأثير على سير الدراسة.
وبيّنت الوزارة أن إدارة الموارد البشرية ستضع خطة تنفيذية متكاملة تشمل تحديد مدارس الوفر وآليات تسديد العجز التعليمي ورفع نسبة التخصص في المدارس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم رصد الفائض التعليمي من قبل مديري المدارس، وفي حال تعذر التنفيذ ضمن المهلة المحددة، تتدخل الموارد البشرية لتحديد المعلم المستهدف بالنقل بناءً على المفاضلة، سواء برغبة أو دون رغبة، وفقًا للاحتياج القائم.
إقرأ ايضاً:بإشراف نخبة من الأطباء.. مستشفى الحبيب بالرياض يفتتح مركز متخصص للجروح المزمنة والقدم السكريةبسبب المطالب المالية.. الهلال يصرف النظر عن أوسيمين ويبحث عن بديل
وشددت الوزارة على أن النقل الداخلي يهدف إلى الموازنة بين المدارس وسد العجز دون التأثير على العملية التعليمية، مع إعطاء الأولوية للنقل نحو المدرسة الأقرب، كما حددت الوزارة سقفًا للنقل لا يتجاوز 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية داخل القطاع الواحد، مع ضرورة التقديم عبر النظام الإلكتروني الرسمي ورفع الحالات الخاصة إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية عند الحاجة.
وتشمل إجراءات النقل حالات مثل: المعلمين المكلفين لأكثر من فصل دراسي، والمعلمين في المدارس المغلقة أو المضمومة، وكذلك من أنهى تكليفه الإشرافي أو عاد من إجازات طويلة، أو المبتعثين والمنقولين حديثًا، ويتم توجيه هؤلاء بحسب الاحتياج إلى المدارس الأقرب، كما يتم توزيع المعلمين وفق مراحل التعليم بدءًا من المرحلة الثانوية نزولًا إلى الابتدائية، ووفقًا لمؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يرفع كفاءة التخصص داخل المدرسة.
وتضمنت الإجراءات نقل معلمي التربية الخاصة غير المكلفين إلى مدارس التعليم العام، وتوزيع معلمي الموهوبين حسب برامج الموهبة، مع التأكيد على أن المنقول لا يحق له التقديم على نقل جديد إلا بعد مضي ثلاث سنوات، ما لم يُستثنَ بأمر من صاحب الصلاحية، وتتم كل هذه العمليات إلكترونيًا بإشراف الموارد البشرية، مع إلزام إدارات التعليم برفع تقرير تفصيلي عن تنفيذ الإجراءات إلى وكالة الوزارة.