تصريف غير قانوني يغضب الأمانة ... 20 مليون ريال غرامة تنتظر ملوثي شبكات تصريف الأمطار بجدة
حذّرت أمانة محافظة جدة من تصريف مياه الصرف الصحي في شبكات تصريف مياه الأمطار، مشددة على أن هذا السلوك غير القانوني يعرّض مرتكبيه لغرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 20 مليون ريال، وذلك في إطار إجراءات صارمة تهدف إلى حماية البنية التحتية البيئية والحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة في المحافظة.
وأوضحت الأمانة أن تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة يُعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتؤدي إلى تلوث بيئي خطير، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية والمرافق العامة.
إقرأ ايضاً:استقرار تعليمي يبدأ من تخطيط ذكي لحركة نقل المعلمينشراكة صحية استثنائية .. الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومستشفيات "خطوة" لخدمة سكان المدن الصناعية!
وأكدت أن الغرامات المرتفعة ليست فقط عقوبة مالية، بل هي وسيلة رادعة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات غير النظامية، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في تلويث أو الإضرار بالبيئة.
وأشارت الأمانة إلى أن العقوبات التي ستُطبق بحق المخالفين تشمل وقف الصرف فورًا من المصدر المخالف، وذلك لمنع استمرار الضرر، إلى جانب الشروع الفوري في عمليات معالجة الأضرار البيئية والتقنية الناتجة عن هذا السلوك.
ولفتت إلى أن المخالفين سيتحمّلون أيضًا تكاليف إصلاح الأعطال التي تلحق بشبكات تصريف مياه الأمطار نتيجة هذه التصرفات، إلى جانب إلزامهم بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالبيئة والمرافق العامة.
وفي خطوة حازمة، أعلنت أمانة جدة أنه سيتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ ما يلزم من تدابير جزائية بحقهم، وهو ما يعكس الجدية في التصدي لمثل هذه الممارسات التي تُعد تهديدًا مباشرًا للبيئة والسلامة العامة.
ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه بأنها تمثل تصريفًا غير نظامي لمياه الصرف في شبكات الأمطار، من خلال القنوات الرسمية أو تطبيق "بلدي"، وذلك للمساهمة في حماية المدينة من التلوث.
وشددت على أهمية التزام الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بأنظمة التصريف، واستخدام الشبكات الخاصة بالصرف الصحي حسب التصاميم والمواصفات المعتمدة، وعدم الربط العشوائي أو التحايل على النظام.
وبيّنت أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات من هذا النوع، باستخدام تقنيات متقدمة للمراقبة والاستكشاف، وسيتم اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين عند اكتشاف أي تجاوزات.
وأكدت أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا فعّالًا من جميع الجهات، مشيرة إلى أن أمانة جدة تعمل بالتنسيق مع عدة جهات حكومية لتعزيز الرقابة والحد من التعديات على شبكات البنية التحتية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تبنتها الأمانة لرفع كفاءة أداء شبكات تصريف الأمطار، وتقليل فرص الانسداد أو التلوث، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية التي تشهدها مدينة جدة.
كما تسعى الأمانة من خلال هذه الخطوات إلى بناء مدينة أكثر استدامة، تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، من حيث تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة.
وأشادت الأمانة بالتفاعل الإيجابي من سكان جدة، الذين أبدوا حرصهم على الإبلاغ والمشاركة في حماية المدينة من الممارسات التي تهدد بيئتها، مؤكدة أن هذه الشراكة المجتمعية هي مفتاح النجاح في مواجهة هذه الظواهر السلبية.
ووجّهت رسالة حاسمة إلى كل من يتجاوز الأنظمة أو يستهتر باللوائح البيئية، بأن العواقب ستكون رادعة، وأن أمانة جدة لن تتوانى في حماية المدينة من التلوث، أياً كانت الجهة أو الشخص المتسبب فيه.