منصة إيجار تحسم الجدل.. العقد غير الموثق في إيجار لا قيمة له
أكدت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية أن العقود الإيجارية غير المسجلة إلكترونيًا عبر منصتها الرسمية لا يُعتد بها إداريًا أو قضائيًا، وهو ما يضع المستأجرين والمؤجرين أمام مسؤوليات قانونية واضحة.
التوضيح جاء ضمن حملة توعوية تستهدف تعزيز الالتزام بتوثيق العقود الإيجارية عبر المنصة الرقمية المعتمدة، والتي أصبحت المرجع الأساسي والوحيد لفض النزاعات وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية.
إقرأ ايضاً:لضمان الجودة وسلامة المستهلكين...اشتراطات تنظيمية صارمة تحظر بيع هذه المنتجات عبر المنافذ الجائلةقرار إداري يهز الأوساط الرياضية ... الهلال يحسم موقفه من الجوير!
وأشارت "إيجار" إلى أن أي عقد لا يتم توثيقه من خلال المنصة يُعد غير ملزم قانونيًا، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو الجهات الحكومية، سواء في حالات التقاضي أو المطالبات المالية أو طلب الخدمات.
وأكدت الشبكة أن التوثيق الإلكتروني للعقود يمنح جميع الأطراف حماية قانونية ويُسهم في الحد من المنازعات الإيجارية التي قد تنشأ بسبب الغموض أو سوء الفهم أو غياب الاتفاقات الرسمية.
وبينت أن منصة "إيجار" توفر أدوات مرنة وسريعة لإتمام التعاقد بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك التوقيع الرقمي وتوثيق البيانات ومتابعة المدفوعات وتحديث الشروط بشكل نظامي ومعتمد.
وأوضحت أن الاعتماد على الصيغ الورقية القديمة أو الاتفاقات الشفهية يُعرّض الأطراف لمخاطر قانونية، ولا يمكن الرجوع إليها في حال حدوث نزاعات أو مطالبة بالتعويض أو إثبات الحقوق.
كما شددت على أن الجهات الرسمية لا تقبل أي عقد إيجاري غير موثق عبر "إيجار"، خصوصًا في حالات تقديم شكاوى أو طلب إثبات سكن أو الاستفادة من الدعم السكني أو الخدمات الحكومية.
المنصة تُعد جزءًا من جهود الوزارة لتطوير سوق الإيجار العقاري وتنظيمه بشكل رقمي شامل، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الشفافية وضمان الحقوق وتحقيق التوازن بين الطرفين.
وأكدت "إيجار" أن تسجيل العقد لا يقتصر على حماية المؤجر فقط، بل يضمن أيضًا حقوق المستأجر ويوفر له إثباتًا رسميًا يمكن استخدامه في جميع الجهات الرسمية والمالية.
وأشارت إلى أن التوثيق الرقمي يُعد متطلبًا أساسيًا لإصدار فاتورة سكنية معتمدة، كما يُتيح ربط العقد بخدمات الكهرباء والماء والبلديات بشكل مباشر وسلس دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وتحذر الشبكة من الاعتماد على الوسطاء غير المعتمدين أو المكاتب العقارية التي لا تستخدم المنصة الرسمية، مشيرة إلى أن التعامل خارج "إيجار" يُفقد العقد صفته النظامية ويعرض الطرفين للخطر.
كما دعت المستأجرين للتأكد من تسجيل عقودهم من خلال الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتهم الرسمية، والاطلاع على تفاصيل العقد وضمان صحة المعلومات الموثقة بشكل كامل.
"إيجار" شددت على ضرورة توعية المجتمع بأهمية العقود النظامية، مشيرة إلى أن انتشار التوثيق الإلكتروني ساهم في انخفاض القضايا الإيجارية بالمحاكم وتحقيق بيئة سكنية أكثر استقرارًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتسريع التحول الرقمي في قطاع الإسكان، وتوفير بيئة عقارية منظمة وآمنة تُعزز من كفاءة السوق وتدعم رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة.