مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية مشبوهة.."الجمارك" تنجح في إحباط محاولات تهريب خطيرة عبر منافذ المملكة
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل 1334 حالة ضبط لممنوعات عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك خلال فترة زمنية لم تُحدَّد، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية، وحماية أمن المجتمع من دخول المواد المحظورة، وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة، وحرص الجهات المعنية على مواجهتها بكل حزم واحترافية.
وشملت المضبوطات أصنافاً متنوعة من المواد المخدرة والخطرة، حيث تم ضبط 117 صنفاً من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إلى جانب أصناف أخرى لا تقل خطورة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، مما يؤكد سعي المهربين إلى إدخال هذه السموم بشتى الوسائل، في محاولة يائسة لخرق الأمن الداخلي.
إقرأ ايضاً:فرصة لا تفوت.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر في هذا الموعد!لماذا وافقت 8 دول من "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج؟ خبير يكشف الأسباب الخفية
كما أحبطت المنافذ الجمركية تهريب 700 مادة محظورة، وهو رقم يعكس اتساع دائرة الرقابة والتفتيش في جميع نقاط العبور الحدودية، ويعزز هذا الإنجاز ثقة المواطنين والمقيمين في قدرة الهيئة على التصدي لكافة محاولات إدخال المواد غير المشروعة إلى داخل البلاد، ضمن سياق يتسم باليقظة والتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية.
ولم تقتصر الضبطيات على المخدرات فحسب، بل شملت أيضاً 2415 حالة تتعلق بمنتجات التبغ ومشتقاته، والتي يُمنع دخول بعضها وفق الضوابط المعتمدة، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى الحد من تهريب المواد التي تضر بصحة الأفراد وتخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتم كذلك ضبط 62 صنفاً من المخالفات المتعلقة بالمبالغ المالية، والتي تُعد من أبرز التحديات التي ترتبط بغسل الأموال والتمويل غير المشروع، وهي من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والدولي، نظراً لما لها من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.
وفي سياق متصل، تم إحباط صنفين مرتبطين بمحاولات تهريب أسلحة ومستلزماتها، ما يعكس الأبعاد الأمنية الخطيرة التي قد تترافق مع مثل هذه الأنشطة، حيث تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، وتستوجب اتخاذ تدابير استباقية مشددة في عمليات التفتيش والمراقبة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيانها، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة، من خلال تكثيف التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، لرفع مستوى التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، وتعزيز كفاءة أداء المنافذ بشكل مستمر.
وشددت الهيئة على أن حماية أمن المجتمع مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تتطلب تضافر الجهود بين المواطنين والمقيمين، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالتهريب أو التلاعب بالإجراءات الجمركية.
ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو من خلال البريد الإلكتروني (1910@zatca،gov،sa)، أو عبر الرقم الدولي (+9661910)، مؤكدة أنها تستقبل البلاغات بسرية تامة، وتمنح مكافآت مالية للمبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات المقدمة، في خطوة تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز دور الرقابة الشعبية.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الشفافية والانفتاح التي تنتهجها الهيئة في تعاملها مع مختلف القضايا ذات الصلة بمكافحة التهريب، حيث يتم التعامل مع كل بلاغ بجدية واحترافية، ويجري التحقق منه عبر فرق متخصصة لضمان دقة الإجراءات وفعالية النتائج.
وأكدت الهيئة أنها تعتمد على منظومة متقدمة من الأجهزة التقنية والكوادر البشرية المدربة، التي تعمل على مدار الساعة لرصد وتفتيش البضائع والركاب، وتطبيق أحدث الوسائل الاستخباراتية في التحقق من أي شحنات مشبوهة أو سلوكيات غير معتادة داخل المنافذ.
ويأتي هذا الأداء المتميز في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المرتبطة بتهريب المواد المخدرة وتجارة الأسلحة وغسل الأموال، حيث تسعى المملكة إلى أن تكون نموذجاً إقليمياً في تطبيق أعلى المعايير الجمركية، وضمان حماية حدودها ومجتمعها من أي مخاطر محتملة.
وتُعد هذه الإنجازات المتواصلة ثمرة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة بالتعاون مع شركائها، بهدف تقوية الرقابة، وزيادة فعالية التفتيش، وتحديث البنية التحتية في المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير الأنظمة التقنية لمتابعة الشحنات وتحليل المخاطر.
وفي ظل هذه النجاحات المتكررة، يتعزز دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كجدار حماية أول للبلاد ضد أي تهديدات محتملة، ويظل المواطن والمقيم شريكًا محوريًا في هذا المسار، من خلال الإبلاغ والوعي بأهمية التصدي لكل أشكال التهريب، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مجتمعه.