نظام جديد لتدريب 5 معلمين سنويًا.. وزارة التعليم السعودية تلزم القادة التربويين بتدريب المعلمين
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد في المدارس يهدف إلى رفع كفاءة المعلمين من خلال إلزام القادة التربويين بتدريب خمسة معلمين على الأقل داخل كل مدرسة خلال العام الدراسي.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة وطنية لتعزيز التطوير المهني للمعلمين وتوسيع أثر القيادة التربوية في رفع جودة التعليم حيث يقوم قادة المدارس بتوجيه وتدريب زملائهم المعلمين بشكل مباشر وفق مسارات محددة مسبقًا.
إقرأ ايضاً:في إنجاز مالي تاريخي للكرة العربية.. كم حقق الهلال من مشاركته في مونديال الأندية؟تحركات محسوبة من أوبك بلس للحفاظ على استقرار السوق..الدول الثماني تعدل إنتاجها بنصف مليون برميل إضافي
وأكدت الوزارة أن القادة التربويين سيكونون مسؤولين عن اختيار المعلمين المستهدفين بالتدريب وفقًا لاحتياجات المدرسة والفروقات المهنية بين أعضاء الهيئة التعليمية مع ضرورة توثيق مراحل التنفيذ في منصة إلكترونية موحدة.
ويستند النظام الجديد إلى مبدأ "التمكين من الداخل" والذي يهدف إلى نقل الخبرات داخل بيئة المدرسة وتعزيز التعلم الجماعي من خلال مديري المدارس والوكلاء والمشرفين المقيمين مما يجعل المدرسة مركزًا للتطوير وليس فقط للتعليم.
وسيشمل التدريب مجموعة من المهارات المتعلقة بالتخطيط الدراسي واستراتيجيات التعليم الحديثة وتقويم أداء الطلاب وتصميم بيئات تعلم محفزة إضافة إلى تعزيز مهارات القيادة الصفية وإدارة الوقت داخل الحصص الدراسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ هذا النظام سيتم وفق مؤشرات أداء واضحة تُقاس بنهاية كل فصل دراسي وسيتم تقييم مدى التزام القادة التربويين بتنفيذ التدريب من خلال تقارير دورية تُرفع إلى مكاتب التعليم والإدارات التعليمية.
وسيتاح للقادة التربويين استخدام أدوات متنوعة لتنفيذ التدريب مثل ورش العمل والدروس النموذجية والملاحظات الصفية والجلسات الإرشادية المباشرة كما يُمكن الاستفادة من التجارب الرقمية عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.
وتهدف الخطة إلى تقليص الفجوة المهنية بين المعلمين ورفع جاهزيتهم للميدان التربوي بشكل مستمر خاصة في ظل التحولات التعليمية الحديثة التي تتطلب تطوير مستمر في المهارات والمعارف التربوية والتقنية معًا.
وسيكون من مسؤولية قائد المدرسة تحديد المعلمين الأكثر احتياجًا للتطوير بحسب تقارير الأداء والتحصيل داخل المدرسة أو بناءً على نتائج التقويم الذاتي الذي ينفذه كل معلم بداية كل فصل دراسي وفق النموذج المعتمد.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في تعزيز ثقافة العمل الجماعي داخل المدرسة وتوسيع أدوار القيادة التربوية لتشمل الجوانب الفنية والمهنية وليس فقط الإدارية بما يعكس التحول في فلسفة القيادة التعليمية الحديثة.
وتطمح الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد بيئة تعليمية محفزة داخل كل مدرسة قادرة على تجديد طاقاتها المهنية من الداخل دون الاعتماد الكامل على دورات التدريب المركزية التي تكون محدودة في التوقيت والاستيعاب.
وستُتابع إدارات التعليم ميدانيًا مدى تطبيق الخطة من خلال زيارات إشرافية وتقارير أداء دورية كما سيتم تحفيز القادة الذين يحققون مؤشرات مرتفعة وتكريم المدارس التي تُظهر التزامًا واضحًا بتفعيل التدريب المدرسي الداخلي.
وأبدى عدد من قادة المدارس ترحيبهم بالتوجه الجديد معتبرين أنه يُعيد الاعتبار لدورهم المهني ويمنحهم مساحة أوسع للتأثير في تطوير الكوادر التعليمية من حولهم بدلًا من الاقتصار على الجوانب التنظيمية والإدارية فقط.
في المقابل طالب بعض المعلمين بضرورة تهيئة بيئة التدريب داخل المدرسة وتوفير الوقت والأدوات المناسبة قبل تحميل القادة هذه المسؤولية الإضافية مؤكدين أهمية أن يكون التدريب مبنيًا على الحوار والدعم لا على التوجيه الفوقي.
ويُعد هذا النظام إحدى المبادرات الجديدة ضمن خطة تطوير التعليم في المملكة التي تستهدف بناء نموذج تعليمي أكثر تكاملًا يعتمد على استثمار الموارد البشرية المتوفرة داخل المدارس وتفعيلها بشكل مؤسسي ومنهجي.