بندقية و34 طلقة تطيح بمخالفين لنظام البيئة في ينبع.. وحرس الحدود يتحرك سريعًا
ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود بمحافظة ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، مواطنين خالفا نظام البيئة بعد أن شرعا في ممارسة الصيد دون الحصول على الترخيص اللازم، في مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة الصيد واللوائح المعمول بها، حيث تم العثور بحوزتهما على بندقية من نوع "شوزن" و34 طلقة ذخيرة حيّة، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما على الفور.
الحادثة جاءت في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لحرس الحدود لمراقبة السواحل والمناطق البيئية وحمايتها من الاعتداءات، سواء كانت من خلال الصيد الجائر أو ممارسة أنشطة تهدد الحياة الفطرية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط المخالفات والتعامل معها بكل حزم.
إقرأ ايضاً:لتفادي تأخير المعاشات.. التأمينات الاجتماعية السعودية توضح خطوات تعديل البيانات البنكية للمستفيدين 2025منصة قبول تحذر من التأخير.. اليوم آخر فرصة لإضافة الرغبات ذات الشروط الخاصة في الجامعات السعودية
وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود في بيان رسمي أن الصيد دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة، مشيرة إلى أن النظام البيئي في المملكة لا يتسامح مع أي عبث بالكائنات الفطرية أو تجاوز للأنظمة التي وُضعت لحماية التنوع الطبيعي والحفاظ على التوازن البيئي.
وشددت على أن عقوبة الشروع في الصيد دون ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، بينما تصل الغرامة الخاصة باستخدام بنادق الشوزن دون ترخيص إلى مئة ألف ريال، وهي عقوبات تهدف إلى الردع أكثر من العقاب، لضمان التزام الجميع بالقوانين البيئية.
ولفتت المديرية إلى أن الجهات المختصة تتابع كافة المواقع البيئية البرية والساحلية عبر دوريات راجلة ومركبات وآليات مراقبة دقيقة، وتُخضع الأنشطة المتعلقة بالصيد والمخيمات والرحلات البرية إلى رقابة مباشرة، لضمان عدم تجاوز اللوائح البيئية.
وناشدت المديرية المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الجهات المعنية من خلال الالتزام بالقوانين وعدم تعريض البيئة أو الحياة الفطرية لأي خطر، مؤكدة أن الحفاظ على مقدرات البيئة مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي وتنتهي بالالتزام.
كما أهابت بجميع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تمثل تعدياً على الحياة الفطرية، موضحة أن التواصل متاح من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية المناطق.
وأكدت في الوقت ذاته أن جميع البلاغات التي ترد إليها سيتم التعامل معها بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلغ، مشيرة إلى أن المواطن الواعي هو الشريك الأهم في منظومة الحماية البيئية، وأن البلاغات تُعد أداة فاعلة لرصد المخالفات والحد منها قبل تفاقمها.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تتبناها المملكة لحماية الحياة الفطرية والحد من الصيد الجائر والتعدي على الكائنات المهددة بالانقراض، وهي جهود عززتها الجهات الأمنية والبيئية من خلال سن الأنظمة وتكثيف الرقابة وتفعيل العقوبات.
وتواجه البيئة في بعض المناطق تحديات متزايدة نتيجة ممارسات خاطئة، مثل الصيد غير النظامي، وقطع الأشجار، والرعي الجائر، ما يتطلب من المجتمع مزيدًا من الوعي بدور كل فرد في المحافظة على البيئة باعتبارها إرثًا وطنيًا وإنسانيًا لا يُقدّر بثمن.
ويُعد استخدام الأسلحة النارية في الصيد أحد أخطر الممارسات التي تهدد الحياة البرية، لما تسببه من ترويع للحيوانات وتدمير للموائل الطبيعية، لذلك جاء نظام البيئة ليضع ضوابط دقيقة للصيد ويمنع الوسائل العشوائية التي تفقد العملية توازنها الطبيعي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا للرقابة على أنشطة الصيد في مختلف مناطق المملكة، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة بين حرس الحدود والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لرصد المخالفات، وضبط المخالفين، ونشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع.
ويؤكد المتحدثون الرسميون في أكثر من مناسبة أن الالتزام بنظام البيئة ليس خيارًا، بل واجب وطني تُبنى عليه آفاق مستقبلية للأجيال القادمة، مشددين على أن الطبيعة لا يمكن أن تحمي نفسها من السلوك البشري ما لم يكن هناك وعي جماعي.
ويبقى التصدي للمخالفات البيئية أولوية وطنية تستدعي تعاون الجميع، فبينما تبذل الدولة جهودًا كبرى في سن التشريعات وتفعيل العقوبات، فإن نجاح المنظومة يتوقف على تفاعل الأفراد مع هذه القوانين، والتمسك بسلوك حضاري يحترم كوكب الأرض وكائناته.