تحذير صارم من "النيابة العامة": لا تهاون مع مطلقي النار في الأماكن العامة وهذه العقوبات المتوقعة
أكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو أثناء المناسبات يُعد سلوكًا إجراميًّا محظورًا بنص القانون، مشددة على أن هذا الفعل لا يُمكن التساهل معه بأي حال من الأحوال، كونه يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الناس ويخلّ بأمن المجتمع واستقراره.
وأوضحت النيابة أن هذا النوع من الأفعال يندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، وذلك وفق قرار معالي النائب العام رقم (1) الصادر بتاريخ 1-1-1442 هـ، والمتعلق بتحديد قائمة الجرائم التي تستوجب التوقيف المباشر، تطبيقًا لما ورد في المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
إقرأ ايضاً:بندقية و34 طلقة تطيح بمخالفين لنظام البيئة في ينبع.. وحرس الحدود يتحرك سريعًاصفقة ضخمة تلوح في الأفق..النصر يطرق أبواب أرسنال لضم مارتينيلي في الصيفية الجارية
وأشارت النيابة إلى أن إطلاق النار في المناسبات لا يعكس أي مظهر من مظاهر الفرح أو التعبير الحضاري، بل يعد خروجًا صريحًا على النظام العام، وسلوكًا متهورًا ينطوي على احتمالات مرتفعة بإلحاق الأذى الجسيم بالأبرياء، وهو ما يستوجب التعامل الحازم من الجهات المختصة.
وأكدت أن سلطات التحقيق والضبط الجنائي لن تتهاون في رصد مثل هذه السلوكيات، وستلاحق مرتكبيها دون تهاون، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع تحت أي ذريعة.
وشددت النيابة العامة على أن أي شخص يشارك أو يتورط في مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات المترتبة عليها ليست رمزية، بل تشمل التوقيف وإمكانية الإحالة إلى القضاء لتوقيع العقوبات الرادعة وفقًا لنظام الجرائم والعقوبات المعمول به في المملكة.
وبيّنت أن الإجراءات المتبعة تجاه مرتكبي هذه الجريمة تبدأ برصد الواقعة وتوثيقها، ثم مباشرة إجراءات التوقيف والتحقيق، وفي حال توافر الأدلة، تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وإصدار الحكم المناسب، الذي قد يشمل السجن والغرامة والمنع من السفر.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود النيابة العامة لرفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتحذيرهم من خطورة بعض التصرفات التي قد تبدو بسيطة أو مرتبطة بعادات اجتماعية، لكنها في الحقيقة تُصنّف ضمن الجرائم المهددة للحياة العامة.
ودعت النيابة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات لإطلاق النار يتم رصدها، سواء كانت في المناسبات أو في أي مكان عام، مؤكدة أن البلاغات السرية تُعامل بسرية تامة، ويُنظر إليها بجدية عالية.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على أن أمن الإنسان لا يخضع للمجاملات أو الأعراف، وأن النظام فوق الجميع، ولا استثناءات حينما تكون حياة الناس عرضة للخطر بسبب تصرفات فردية طائشة.
وقد تكررت في السنوات الأخيرة حوادث مؤسفة نتجت عن إطلاق النار العشوائي خلال الأفراح والمناسبات، وهو ما أسفر عن إصابات بالغة ووفيات في بعض الحالات، ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة ورفع مستوى الردع.
كما أطلقت النيابة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإعلامية، سلسلة حملات توعوية تستهدف الفئات المختلفة، خاصة فئة الشباب، لبيان مخاطر هذه السلوكيات، وتأثيرها السلبي ليس فقط على مرتكبها، بل على المجتمع بأسره.
وأكدت النيابة العامة أن الاستهانة بالنظام لا تُغتفر، وأن إطلاق النار في غير ميدان التدريب أو دون مبرر نظامي مشروع يُعد تحديًا سافرًا للقانون، ويعرّض فاعله للوقوف أمام القضاء والمساءلة الصارمة دون شفقة.
ولفتت إلى أن الممارسات الخارجة عن القانون في مناسبات الفرح يجب أن تتوقف، وأن التعبير عن السعادة يجب أن يتم بوسائل حضارية لا تضر بالآخرين ولا تُخلّ بالنظام العام، محذّرة من أن كل من تساهل في هذا الأمر سيكون تحت طائلة المسؤولية.
وشددت النيابة في ختام بيانها على ضرورة الالتزام بالأنظمة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل هي واجب مشترك بين جميع أفراد المجتمع، وأن الوقاية خير من العقوبة حينما يكون الثمن أرواحًا بريئة.