السعودية تضبط سوق الغاز بـ15 اشتراطًا.. تعريفة موحدة وتوصيل سريع
تتجه المملكة العربية السعودية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز وتوزيعه داخل الأحياء السكنية والمناطق التجارية، من خلال إطلاق حزمة من الاشتراطات التنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة، وضمان سلامة المستهلكين، وتحقيق العدالة في التسعير، وقد تم الكشف مؤخرًا عن 15 اشتراطًا رئيسيًا ستُطبق على مشغلي خدمة توصيل أسطوانات الغاز.
وتشمل هذه الخطوة تطبيق تعريفة موحدة للخدمة في مختلف مناطق المملكة، لتقليص التفاوت الكبير في أسعار التوصيل، الذي لطالما اشتكى منه المستهلكون، وتسعى الجهات المعنية من خلال هذا التنظيم إلى ضمان عدم استغلال المستهلكين، وتحقيق الشفافية بين الموردين والمواطنين.
إقرأ ايضاً:تحذير صارم من "النيابة العامة": لا تهاون مع مطلقي النار في الأماكن العامة وهذه العقوبات المتوقعةتحذير رسمي من جامعة الملك سعود للطلاب الجدد من الحسابات الوهمية.. القبول عبر القنوات الرسمية فقط
ويأتي هذا التوجه التنظيمي بالتعاون بين وزارة الطاقة والهيئة العامة لتنظيم المياه والكهرباء، إلى جانب جهات حكومية أخرى معنية بالسلامة والرقابة الميدانية، وتهدف هذه الجهات إلى ضبط القطاع بشكل فعّال، بعد أن شهد السوق تباينًا واسعًا في الأداء والتسعير بين منطقة وأخرى.
واحدة من أهم ركائز هذه الاشتراطات هي إلزام المشغلين بفترات توصيل محددة، بحيث لا تتجاوز مدة الانتظار وقتًا معينًا، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة ويعكس احترافية القطاع، كما ستتم مراقبة أوقات التوصيل وتوثيقها عبر أنظمة إلكترونية لضمان التزام العاملين بالمعايير الجديدة.
كما يُلزم التنظيم الجديد المشغلين باستخدام مركبات مُعتمدة ومجهزة وفق معايير السلامة، وتدريب العاملين على التعامل السليم مع الأسطوانات أثناء النقل والتوصيل، وهذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الحوادث المرتبطة بنقل الغاز، والتي وقعت في السابق بسبب الإهمال أو نقص الكفاءة.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا ضرورة توفر خدمة الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تقليل التعاملات النقدية، ويرفع من كفاءة الخدمة ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وستكون الأسعار معلنة مسبقًا للمستهلكين، ومحددة من الجهات المعنية دون أي رسوم إضافية.
ومن بين الشروط كذلك الالتزام بزي موحد للعاملين، يحمل شعار الشركة ورقم الترخيص، وهو ما يسهل على الجهات الرقابية تتبع المخالفين ويمنح المستهلكين ثقة أكبر في الجهة المقدمة للخدمة، كما يضفي طابعًا احترافيًا على مزودي الخدمة الذين يعملون مباشرة مع الجمهور.
ويشمل التنظيم كذلك اشتراط تركيب أنظمة تتبع في مركبات التوصيل، لقياس كفاءة الحركة وتحديد مواقع الأسطوانات في كل مرحلة من مراحل النقل، وهو ما يعزز من القدرة على مراقبة أداء السوق وضمان استجابة أسرع لأي طارئ محتمل.
وقد شددت الجهات المنظمة على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط، مع الالتزام بتجديدها في المواعيد المحددة، وعدم العمل إلا بعد التأكد من استيفاء كامل الشروط الفنية والتجارية والإدارية، وتم التنبيه إلى أن مخالفة ذلك قد تعرض المخالفين لإيقاف الخدمة فورًا.
وستُعطى الأولوية في منح التراخيص للمشغلين الذين يقدمون حلولًا تقنية متقدمة، مثل تطبيقات الطلب الإلكتروني، وخدمة تتبع الطلبات لحظيًا، إضافة إلى القدرة على الاستجابة الفورية للبلاغات، ما يتماشى مع تطلعات المملكة لرفع مستوى الخدمات الأساسية.
الهدف الأوسع من هذه الإجراءات لا يقتصر فقط على تحسين جودة خدمة توصيل الغاز، بل يمتد إلى تعزيز مفاهيم السلامة العامة وتقليل المخاطر، لا سيما في ظل اعتماد نسبة كبيرة من المنازل والمنشآت التجارية على الغاز كمصدر رئيس للطاقة.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة إصلاحات تنفذها المملكة لضبط الأسواق الخدمية الحيوية، وتوحيد المعايير بما يحقق العدالة والشفافية، ويؤمل أن ترفع هذه الخطوة من كفاءة السوق، وتدعم المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة، دون الإضرار بالمستهلك النهائي.
من المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية في تنفيذ هذه الاشتراطات تدريجيًا، مع إطلاق منصات للتبليغ عن المخالفات، وتفعيل أدوات التقييم العام للخدمة، وسيكون للمواطن دور فاعل في الرقابة من خلال رصد الأداء وتقديم ملاحظاته مباشرة عبر القنوات المعتمدة.
ويرى خبراء أن تنظيم سوق الغاز بهذه الطريقة سيضع حدًا لفوضى التسعير، وسيسهم في حماية المستهلكين من العشوائية، ويخلق بيئة تنافسية صحية تدفع الشركات لتقديم الأفضل، كما سيمنح السوق هيكلة تنظيمية مدعومة بالأنظمة والتقنية، بدلاً من الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
ويعكس هذا التوجه الجدي التزام المملكة بتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطن والمقيم، وربطها بأنظمة رقمية ورقابية تضمن الكفاءة والاستدامة، في ظل توجه عام نحو رفع مستوى المعيشة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جميع القطاعات الخدمية.