"انتهت المهلة".. "وزارة التجارة" تبدأ بتطبيق "العقوبات" على هذه الشركات
في تنبيه حاسم للشركات، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن انتهاء المهلة المحددة لإيداع القوائم المالية، وذلك يوم الاثنين الماضي، للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، وهذا الإعلان يأتي ليؤكد على أهمية الالتزام بالاجراءات النظامية، وتجنب أي تبعات قانونية.
وستفرض الغرامات المالية بحق المتخلفين عن الايداع، وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات المعمول به في المملكة، مما يشدد على جدية الوزارة، وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري، ويضمن التزام الشركات بمعايير الحوكمة.
إقرأ ايضاً:في هذا الموعد.. فلكية جدة ترصد كويكب يقترب من الأرض "البلديات والإسكان" تحذر: التخزين العشوائي يهدد المدن وسلامة السكان| وتحدد اشتراطات جديدة للمخازن
أوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات دون استثناء، وذلك وفقا لما نص عليه نظام الشركات بوضوح، وهذا الشمول يضمن أن جميع الكيانات التجارية تخضع لنفس المعايير الرقابية، ويعزز من عدالة السوق.
نظام الشركات نص في المادة 17 على الآتي: يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، مما يؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، وهذا يضمن توحيد الممارسات المحاسبية، ويسهل عملية المراجعة والتدقيق.
كما نصت المادة على ضرورة إيداع القوائم المالية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وهي فترة زمنية كافية للشركات لإعداد بياناتها، وهذا يمنح الشركات مرونة في إتمام اجراءاتها، لكنه يفرض أيضا موعدا نهائيا لا يمكن تجاوزه.
تقع مسؤولية ايداع القوائم المالية بشكل مباشر على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحسب شكل الشركة القانوني، وهذا يحدد المسؤولية بشكل واضح، ويضمن عدم التهرب من الواجبات القانونية.
في حال إخلال الشركة بواجبها في إيداع القوائم المالية، فإنها ستعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقا للمادة 262 من نظام الشركات، مما يؤكد على صرامة النظام، وهذه الغرامات تهدف إلى ردع المخالفين، وتشجيع الالتزام بالقوانين.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق السعودي، وضمان توفر معلومات مالية دقيقة عن أداء الشركات، وهذا يدعم بيئة استثمارية صحية، والشفافية تعتبر عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
كما أن التزام الشركات بإيداع قوائمها المالية يسهم في حماية حقوق المساهمين والدائنين، من خلال توفير بيانات مالية موثوقة تعكس الوضع الحقيقي للشركة، وهذا يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركات.
وتعمل وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات على تعزيز الحوكمة الرشيدة في الشركات، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، والحوكمة الجيدة تعتبر مفتاحا للنمو المستدام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تاتي هذه المهلة كفرصة اخيرة للشركات لترتيب أوراقها، وتفادي الغرامات التي قد تؤثر على سمعتها ووضعها المالي، والالتزام في الوقت المحدد هو السبيل الوحيد لتجنب هذه التبعات، والحفاظ على وضع الشركة القانوني.
لذا، يجب على جميع الشركات المعنية الإسراع في إيداع قوائمها المالية قبل انتهاء المهلة، لضمان الامتثال التام لإحكام نظام الشركات، وهذه المبادرة بالالتزام تعود بالنفع على الشركات نفسها، وعلى بيئة الاعمال بشكل عام.
الوزارة تشدد على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، وذلك لضمان تطبيق النظام على الجميع دون استثناء، وهذا يرسل رسالة واضحة حول جدية الوزارة في متابعة تنفيذ اللوائح المنظمة.
فالهدف الاسمى من هذه الإجراءات هو بناء سوق تجاري يتمتع بالنزاهة والشفافية، يدعم النمو الاقتصادي، ويحمي مصالح جميع الاطراف المعنية، وهذا يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للمملكة.