اقتصاد المملكة في انتعاش.... رقم قياسي جديد 22.2 مليار ريال استثمارات أجنبية!
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في بيانها الصادر اليوم عن ارتفاع ملحوظ في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل المملكة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 22.2 مليار ريال، مقارنة بـ15.5 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024، وهو ما يعكس نموًا نسبته 44%.
ويعكس هذا الارتفاع التقدم المستمر الذي تشهده المملكة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية التي تتطور بشكل متسارع في إطار رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:من الثانوية إلى كلية الطب.. شروط واضحة للابتعاث بجامعة الخليجاستثمر في السعودية.. تدفقات أجنبية ترتفع 44% في الربع الأول
ورغم هذا النمو السنوي اللافت، فقد شهد صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضًا طفيفًا على أساس ربعي بنسبة 7%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي سجل آنذاك نحو 24 مليار ريال.
ويُعزى هذا التراجع الطفيف إلى عوامل موسمية وتقلبات مرتبطة بإنهاء بعض المشاريع الاستثمارية أو تأجيل ضخ استثمارات جديدة، وهي تغيرات طبيعية ضمن الدورة الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.
وفي التفاصيل، أشارت الهيئة إلى أن إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 24 مليار ريال، مقارنة بـ19.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا نسبته 24%.
ويُعد هذا النمو دليلًا على استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي، وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في قطاعات استراتيجية تشهد توسعًا لافتًا مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة سجلت تراجعًا بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والتي بلغت حينها 25.6 مليار ريال، ويُعد هذا الانخفاض محدودًا في سياقه الزمني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، وتراجع شهية المستثمرين على مستوى العالم بسبب التحديات الجيوسياسية وأسعار الفائدة المرتفعة.
أما على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة، فقد بلغت قيمتها خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.8 مليار ريال، مقارنة بـ3.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة بذلك انخفاضًا نسبته 54%.
ويشير هذا التراجع إلى توجه السيولة ورأس المال السعودي نحو التركيز على تعزيز الاستثمارات المحلية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات اقتصادية داخلية تدعم النمو الوطني وتوليد الوظائف.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024، الذي بلغت فيه الاستثمارات الخارجة 1.7 مليار ريال، فإن الاستثمارات الخارجة سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 7%، ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه بعض الشركات الوطنية الكبرى إلى استكشاف فرص استثمارية خارجية محدودة، لا سيما في الأسواق الإقليمية ذات العلاقة بالمملكة، والتي تشهد تحسنًا في البيئة الاستثمارية.
ويعكس هذا التوازن بين تدفقات الاستثمار الداخلة والخارجة مرونة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التفاعل مع التغيرات المحلية والدولية، وتُعد هذه المؤشرات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تسعى إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار.