وزارة التعليم السعودية تحسم الجدل وتمنع تمديد الابتعاث بسبب حفل التخرج أو التعثر
في بيان رسمي حاسم، أعلنت وزارة التعليم السعودية أن حضور حفل التخرج أو التعثر الأكاديمي لا يُعدّان مبررًا مقبولًا لطلب تمديد فترة الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكدة أنها ستطبق ضوابط الابتعاث بكل صرامة، وفق الأنظمة المعمول بها، دون أي استثناءات غير مبررة.
جاء هذا التوضيح في إطار سعي الوزارة إلى ضبط إجراءات الابتعاث وضمان جديّة الأداء الأكاديمي للموفدين، حيث أوضحت أن تمديد فترة الابتعاث لن يُمنح إلا لمن يقدّم مبررات أكاديمية موثقة تتعلق بطبيعة البرنامج أو ظروف خارجة عن الإرادة، وليس بناءً على رغبة شخصية في حضور مراسم التخرج أو تعويض إخفاق دراسي سابق.
إقرأ ايضاً:"أمانة الرياض" تنفذ خطة غير مسبوقة لتأهيل وتحسين الطرق.. كشط وسفلتة تعيد السلامة للمركباتعاجل من الأرصاد: بيان رسمي يعلن عن "أخطر موجة حر وغبار" تضرب المملكة هذا الصيف
وأكدت وزارة التعليم أن شاغلي الوظائف التعليمية المبتعثين ملزمون بالانتهاء من برامجهم الدراسية ضمن المدة الزمنية المحددة لهم في قرارات الابتعاث الأصلية، مشيرة إلى أن أي إخلال بهذا الالتزام سيُعامل وفق الأنظمة واللوائح، والتي قد تشمل إنهاء البعثة أو المطالبة بالبدل المالي.
وأضافت أن حضور حفل التخرج، رغم كونه حدثًا معنويًا مهمًا للدارس، لا يُعد من عناصر التقييم النظامية التي تُبنى عليها قرارات التمديد، وأن البعثة التعليمية ليست سياحة أو مناسبة اجتماعية، بل مهمة وطنية تقتضي الالتزام الكامل بالخطة الزمنية والأكاديمية الموضوعة سلفًا.
وشددت الوزارة على أن حالات التعثر الأكاديمي لا يمكن قبولها كمبرر مشروع للتمديد، إلا في حال تم توثيقها بتقارير من المؤسسة التعليمية المعتمدة بالخارج، وبمراجعة لجان مختصة تقيّم مدى جدية الطالب والتزامه طوال فترة دراسته، مع تقديم ما يثبت أن التعثر ليس نتيجة إهمال شخصي أو تدني انضباط.
هذا الموقف الصارم من الوزارة يعكس تحوّلًا في سياساتها تجاه برامج الابتعاث، خصوصًا في ظل سعيها إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد للكوادر التي تظهر جدية عالية وأداء أكاديمي متميز، حيث أكدت أن المصلحة العامة تقتضي الالتزام باللوائح وعدم السماح بالتلاعب أو التراخي.
وبينما يواجه بعض المبتعثين صعوبة في إتمام متطلبات برامجهم في الوقت المحدد، إلا أن الوزارة تؤكد أنها منحت الوقت الكافي، والدعم الأكاديمي والمالي، وأن المطلوب منهم فقط هو الالتزام بالخطة الدراسية المقررة، مع التأكيد على أن الابتعاث ليس حقًا دائمًا بل فرصة محددة بشروط.
وقد تفاعلت الأوساط التعليمية مع البيان، حيث اعتبر عدد من المعلمين والإداريين أن هذه الخطوة تأخرت، وكان ينبغي تفعيلها منذ سنوات، منعًا لتكرار حالات التمديد غير المبرر التي تُحمّل الوزارة تكاليف إضافية وتؤثر على فرص آخرين ينتظرون دورهم في برامج الابتعاث.
من جهته، أكد مسؤول في إدارة الابتعاث بوزارة التعليم أن النظام سيُطبق على الجميع دون استثناءات، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبات المقدمة مؤخرًا قُوبل بالرفض رغم إلحاح أصحابها، لعدم استيفائها للشروط، خاصة في ما يتعلق بالتعثر أو الرغبة في حضور الحفل دون مبرر أكاديمي.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تعزيز جودة مخرجات الابتعاث، وتوجيهه إلى المجالات النوعية التي تخدم رؤية المملكة 2030، خصوصًا في التخصصات الدقيقة التي تتطلب التزامًا عاليًا من الدارس وسرعة في العودة للميدان التربوي بعد التخرج.
وتؤكد الوزارة أن الهدف الأسمى من الابتعاث هو تطوير الأداء المهني للكوادر التعليمية، وليس مجرد الحصول على شهادة أكاديمية، مشددة على أن الوقت المستغرق في الابتعاث يجب أن يُستثمر بالكامل في التحصيل العلمي والتطوير الذاتي، لا في مناسبات شكلية.
ودعت وزارة التعليم جميع المبتعثين إلى مراجعة خططهم الدراسية بدقة، والتواصل مع مشرفي الابتعاث فور ظهور أي عائق قد يؤثر على الجدول الزمني، مشيرة إلى أن التواصل المبكر والشفاف يتيح فرصًا أفضل للتقييم والمعالجة، بعيدًا عن التراكمات التي تفرض قرارات نهائية لاحقًا.
كما أشارت إلى أنها تعمل على تحديث سياسات الابتعاث بما يتوافق مع التحولات التعليمية والتقنية، وترى أن مرحلة ما بعد الابتعاث لا تقل أهمية عن مرحلته نفسها، ما يتطلب من الدارس العودة السريعة والانخراط في بيئة العمل التي تنتظره لتطبيق ما تعلمه عمليًا.
هذا التوضيح الرسمي من وزارة التعليم يعكس بوضوح رغبتها في تنظيم ملف الابتعاث بقدر أعلى من الانضباط، وإعادة توجيه البوصلة نحو الكفاءة والاستحقاق، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب استثمارًا مدروسًا في العنصر البشري وليس مجرد مجاملة لمسارات فردية.