"الزكاة والضريبة" تُعلن عن شروط جديدة لاستيراد الدراجات النارية
في إطار سعيها الدائم لتوضيح الإجراءات الجمركية وتسهيلها على الأفراد، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروطٍ مفصلةٍ وواضحةٍ لاستيراد الدراجات النارية إلى المملكة العربية السعودية.
هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، وضمان امتثال الدراجات للمواصفات الفنية المطلوبة، مما يُعزز من سلامة المستخدمين، ويُحافظ على جودة المنتجات المستوردة، في مشهدٍ يُبرز حرص الهيئة على الشفافية، وتوفير المعلومة الدقيقة للمواطنين والمقيمين.
إقرأ ايضاً:تجربة تقنية ملهمة في جدة.. 521 موهوبًا يشعلون أروقة جامعة "الملك عبدالعزيز" في رحلة علمية فريدة"حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية للدورة 92.. تحقق الآن من استحقاقك لشهر يوليو
وتُعد الدراجات النارية من وسائل النقل الشائعة، التي تتطلب إجراءاتٍ خاصةً عند الاستيراد، نظراً لخصوصية تصنيفها، ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، لذا فإن توضيح هذه الشروط يُسهم في تبسيط العملية على المستوردين، ويُجنبهم أي تعقيدات أو تأخيرات غير ضرورية، مما يُعزز من كفاءة العمل الجمركي، و يُسهل على الأفراد والشركات إتمام معاملاتهم.
وأضافت الهيئة، عبر منصتها الرسمية على "إكس" (تويتر سابقاً)، أن إجراءات استيراد الدراجة النارية تختلف باختلاف سعة محركها، مما يُشير إلى وجود تصنيفات محددة، تُؤثر على المتطلبات الجمركية، هذه التفاصيل الدقيقة تُساعد المستوردين على تجهيز الوثائق اللازمة مسبقاً، وتجنب أي مفاجآت عند وصول الدراجة إلى المنافذ الجمركية، و تُظهر مدى اهتمام الهيئة بتقديم إرشادات واضحة.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت الدراجة النارية "أقل من 150 سي سي"، فإنها تحتاج إلى "فاتورة" تُثبت قيمة الشراء، و"شهادة منشأ" تُحدد بلد الصنع، هذه الوثائق تُعد أساسية لإتمام الإجراءات الجمركية، وتُسهم في التحقق من صحة البيانات المقدمة، مما يُقلل من فرص الغش التجاري، ويُعزز من الشفافية في التعاملات، و يعتبر ذلك من المتطلبات الأساسية لاستيراد الدراجات.
أما إذا كانت الدراجة النارية "أكثر من 150 سي سي"، فإن المتطلبات تُصبح أكثر دقةً، حيث تحتاج الدراجة إلى "شهادة تصدير" من بلد المنشأ، بالإضافة إلى "مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية".
وهذه المطابقة تُضمن أن الدراجة تتوافق مع معايير السلامة والجودة المحلية، مما يُعزز من أمان المستخدمين، ويُحافظ على البيئة، و تُعد هذه من أهم الشروط، التي يجب الالتزام بها.
وشددت الهيئة على أنه "لا يُسمح بدخولها (الدراجة النارية) بدون رقم هيكل"، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه، فرقم الهيكل يُعتبر بمثابة الهوية للدراجة النارية، ويُمكن من خلاله تتبعها، والتحقق من قانونيتها.
مما يُساهم في مكافحة الدراجات المسروقة أو غير المطابقة للمواصفات، و يُعزز من الرقابة الأمنية، و يعتبر هذا شرطا غير قابل للنقاش.
وأكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن "لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية"، وهو ما يُعطي مرونةً كبيرةً للمستوردين، ويُمكنهم من استيراد دراجات بأعمار مختلفة، مما يُوسع من خياراتهم، ويُسهم في تلبية احتياجات السوق، هذا التسهيل يُشجع على الاستيراد، ويُقلل من القيود غير الضرورية، و يُظهر مدى حرص الهيئة على التسهيل على المستوردين.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أوضحت الهيئة أن "الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%" من قيمة الدراجة، وهي نسبة محددة وواضحة، تُمكن المستوردين من حساب التكاليف المسبقة.
كما تطبق "ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات" بما في ذلك الدراجات النارية، هذه التفاصيل المالية تُساعد المستوردين على التخطيط الجيد، وتجنب أي مفاجآت مالية، و تعتبر هذه الرسوم من المتطلبات الأساسية.